طالب المشاركون فى أعمال مؤتمر مكافحة الاتجار فى البشر ، اليوم الاثنين ، فى العاصمة النمساوية فيينا بضرورة التصدى لسوء استغلال العمالة ومنها أنشطة بعض المؤسسات التجارية ووكالات التوظيف ، بالإضافة إلى مكافحة النصب على الأفراد عن طريق الانترنت ووضع سياسات توظيف جيدة تحمى حقوق كافة أطراف العمل وتمنع الاستغلال . وتناولت الجلسات المسائية – بمشاركة عدد كبير من المسئولين والوفود الأوروبية أعضاء مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي – كيفية منع جريمة الاتجار فى البشر وتحدث خلالها عدد من ابرز رموز المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدنى المعنية بالقضية فى أوروبا. وشدد المشاركون على ضرورة تكثيف جهود مكافحة الرق في العصر الحديث من خلال اتخاذ خطوات محددة لحماية الضحايا و مقاضاة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجريمة البشعة ، مشيرين إلى أن الاتجار في البشر يحدث بشكل يومي في جميع أنحاء أوروبا . وأضافوا "إننا لا يمكن أبدا أن نغض الطرف عن الاتجار بالبشر ، والذي هو أوسع بكثير من مجرد مشكلة الدعارة ، مطالبين بملاحقة مستمرة للشبكات الإجرامية فى مجال الاتجار بالبشر وتحديد مواطنها وطرق استغلالها للضحايا خاصة فى نشاط الدعارة وسرعة محاكمة المجرمين باستمرار. وأكد المشاركون ان التعاون الدولي أمر لا غنى عنه فى هذا الشأن ، داعيين إلى ضرورة تقييم التحديات الحالية و مناقشة الحلول الممكنة ، مثل عمل شراكات أقوى مع المنظمات غير الحكومية ، وزيادة تدريب الموظفين المكلفين بتطبيق القانون ومزيد من المساعدة و الحماية لضحايا الإتجار بالبشر . وكان مؤتمر مكافحة الاتجار فى البشر قد بدأ أعماله فى وقت سابق اليوم بحضور وزيرى الخارجية والداخلية النمساويين وعدد من مسئولى الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ، وتتولى النمسا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي رئاسة المؤتمر الذى يختتم أعماله يوم غد الثلاثاء .