الجريدة الرسمية تنشر ثالث قرار لمرسي منذ عزله

الرئيس المعزول محمد مرسى
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارا للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، بخصوص الموافقة علي اتفاقية استصناع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي "المرحلة الثالثة" في مصر بموجب اعلان جدة والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 يناير الماضي.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي ينشر بالجريدة الرسمية لمرسي منذ عزله في 3 يوليو الماضي.
كما نشرت الجريدة الرسمية في اعداد سابقة قرارات للفريق أحمد شفيق، بوصفه وزيرا للطيران المدني.
ونشرت الجريدة ايضا منذ ايام قرارا للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق، بشأن الموافقة علي زيادة رأس مال البنك الاوروبي لاعادة التعمير والتنمية.
ويعود تاريخ القرار الي 1 مارس 2012.
وكانت هيئة المطابع الأميرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد أكدت في وقت سابق أن نشر قرارات قديمة للرئيس المعزول بالجريدة الرسمية أمر "قانوني"، ومستوفٍ للإجراءات والشروط المنظمة لعملية النشر.
وأكد سعد حمدان رئيس الهيئة، أنها ليس لها الحق فى الامتناع عن نشر أى قرارات استوفت الإجراءات والشروط المنظمة لعمليات النشر بالجريدة الرسمية، وأن القانون يلزمها بنشر تلك القرارات، لافتا إلى أن الهيئة لا تتدخل بأى تعديلات فيما يتم نشره بالبنسبة للقرارات التى يتم إصدارها من قبل رئاسة الجمهورية والوزارات والمحافظين والمؤسسات المختلفة.
وأضاف أن عملية النشر بالجريدة الرسمية تتم طبقا لعدد من الإجراءات والآليات التى يتم إتباعها
وأشار حمدان إلى أن الهيئة تلقت خطابا رسميا من السفير هشام أحمد سرور نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المؤرخ فى 30 سبتمبر الماضى، والوارد للهيئة بتاريخ 8 أكتوبر الماضى لنشر قرارين، الأول قرار رئيس الجمهورية رقم 163 والصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 4 مارس الماضى بالموافقة على اتفاقية إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير الماضى بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية.
وأوضح أن القرار الثانى صادر عن نبيل فهمى وزير الخارجية بتاريخ 23 سبتمبر الماضى بشأن الموافقة على نشر هذا القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية وأن يتم العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 23 يونيو الماضى.
كما أكد رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية إلى أن الهيئة لم ولن يكون لها أى دور فى الحياة السياسية.