رئيس المطابع الأميرية: لا يحق للهيئة الامتناع عن نشر أي قرارات بالجريدة الرسمية

قال المهندس سعد حمدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية بوزارة التجارة والصناعة، الأحد، إن الهيئة ليس لها الحق في الامتناع عن نشر أي قرارات استوفت الإجراءات والشروط المنظمة لعمليات النشر بالجريدة الرسمية، وأن القانون يلزمها بنشر تلك القرارات.
ولفت «حمدان» إلى أن «الهيئة لا تتدخل بأي تعديلات فيما يتم نشره ويتعلق بالقرارات التي يتم إصدارها من قبل رئاسة الجمهورية والوزارات والمحافظين والمؤسسات المختلفة».
وأضاف، في بيان لوزراة الصناعة، أن «عملية النشر بالجريدة الرسمية تتم طبقًا لعدد من الإجراءات والآليات التي يتم اتباعها، من بينها أنه يجب اعتماد طلب النشر وكل صفحة من القرارات المراد نشرها بخاتم شعار الجمهورية، وذلك بعد مراجعتها مراجعة دقيقة وتصحيح أي أخطاء طباعية أو هجائية أو أرقام وإرسالها بعد ذلك للهيئة لإعدادها للنشر».
وأوضح «حمدان» أن «هناك قرارًا لرئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 ينظم النشر بالجريدة الرسمية، حيث تضمن القرار تحديد ما يتم نشره بالجريدة الرسمية، وهي القوانين وأحكام المحكمة الدستورية العليا وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، بالإضافة إلى ما يلزم به القانون بالنشر».
ونفي رئيس هيئة المطابع الأميرية ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول «نشر الهيئة بالخطأ قرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي رقم 163 لسنة 2013 بعدد الجريدة الرسمية رقم 44 الصادر بتاريخ 31/10/2013»، لافتاً إلى أن «الهيئة تلقت خطاباً رسمياً من السفير هشام أحمد سرور نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المؤرخ في 30/9/2013 والوارد للهيئة بتاريخ 8/10/2013 لنشر قرارين، الأول قرار رئيس الجمهورية رقم 163 والصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 4/3/2013 بالموافقة على اتفاقية إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013 بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية».
وأضاف أن «القرار الثاني لوزير الخارجية، نبيل فهمي، الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 23/9/2013 بشأن الموافقة على نشر هذا القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية وأن يتم العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 23/6/2013».
وأوضح «حمدان» أن «نشر هذين القرارين جاء طبقاً لما ورد بكتاب السفير نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المشار إليه دون أي أخطاء من قبل هيئة المطابع الأميرية، وتم نشره وفقاً للإجراءات المتبعة والتي حددها القانون»، مؤكداً أن «الهيئة لا تمتلك حق رفض نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لأنها استوفت جميع الإجراءات والشروط اللازمة للنشر ومرفق جميع الخطابات الرسمية التي تلقتها الهيئة لنشر هذه القرارات، وأيضاً قرار رئيس الجمهورية مختوماً بخاتم شعار الجمهورية».
وأكد رئيس الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، أن «الهيئة لم ولن يكون لها أي دور في الحياة السياسية المصرية، فهي هيئة عامة تلتزم بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الهيئة منذ نشأتها في عام 1820 كأقدم مطبعة في الشرق الأوسط وإفريقيا ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات في مجال الطباعة والإعلام لمختلف القطاعات والجهات المصرية باعتبارها جزء أصيل من النسيج المصري ولا يمكن أن تنفصل عنه لمصلحة أي طرف مهما كان موقعه أو مكانته».