"المطابع الأميرية": نشر قرارات الرئيس المعزول "قانوني" ولانؤدي أدوارا سياسية

قالت هيئة المطابع الأميرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إن نشر قرارات قديمة للرئيس المعزول بالجريدة الرسمية أمر "قانوني"، ومستوفٍ للإجراءات والشروط المنظمة لعملية النشر.
وأكد سعد حمدان رئيس الهيئة، أنها ليس لها الحق فى الامتناع عن نشر أى قرارات استوفت الإجراءات والشروط المنظمة لعمليات النشر بالجريدة الرسمية، وأن القانون يلزمها بنشر تلك القرارات، لافتا إلى أن الهيئة لا تتدخل بأى تعديلات فيما يتم نشره بالبنسبة للقرارات التى يتم إصدارها من قبل رئاسة الجمهورية والوزارات والمحافظين والمؤسسات المختلفة.
وأضاف أن عملية النشر بالجريدة الرسمية تتم طبقا لعدد من الإجراءات والآليات التى يتم إتباعها من بينها أنه يجب اعتماد طلب النشر وكل صفحة من القرارات المراد نشرها بخاتم شعار الجمهورية، وذلك بعد مراجعتها مراجعة دقيقة وتصحيح أى أخطاء طباعية أو هجائية أو أرقام وإرسالها بعد ذلك للهيئة لإعدادها للنشر.
وأوضح حمدان أن هناك قرارا لرئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 ينظم النشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن تحديد ما يتم نشره بالجريدة الرسمية، نافيا ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول نشر الهيئة بالخطأ قرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى رقم 163 لسنة 2013 بعدد الجريدة الرسمية رقم 44 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر الماضى.
وأشار حمدان إلى أن الهيئة تلقت خطابا رسميا من السفير هشام أحمد سرور نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المؤرخ فى 30 سبتمبر الماضى، والوارد للهيئة بتاريخ 8 أكتوبر الماضى لنشر قرارين، الأول قرار رئيس الجمهورية رقم 163 والصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 4 مارس الماضى بالموافقة على اتفاقية إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير الماضى بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية.
وأوضح أن القرار الثانى صادر عن نبيل فهمى وزير الخارجية بتاريخ 23 سبتمبر الماضى بشأن الموافقة على نشر هذا القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية وأن يتم العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من 23 يونيو الماضى.
وأوضح حمدان أن نشر هذين القرارين جاء طبقا لما ورد بكتاب نائب مساعد وزير الخارجية للمعاهدات الدولية المشار إليه دون أى أخطاء من قبل هيئة المطابع الأميرية وتم نشره وفقا للإجراءات المتبعة والتى حددها القانون، مؤكدا أن الهيئة لا تمتلك حق رفض نشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية لأنها استوفت كافة الإجراءات والشروط اللازمة للنشر.
كما أكد رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية إلى أن الهيئة لم ولن يكون لها أى دور فى الحياة السياسية.