أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً جمهورياً برقم (586 لسنة 2013)، بتشكيل اللجنة العُليا للإنتخابات وتضم 7 قضاة ومستشارين بصفة أساسية برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالاضافة إلي 6 أخرين بصفة احتياطية. ويتضمن تشكيل اللجنة عضوية كلٍ من القضاة أولا: عزت عبد الجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض "بصفة أصلية" ، محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، نائب رئيس محكمة النقض "بصفة أصلية"، أنور محمد جبري عمار، نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية"، عزت عبد الله البنداري العرابي، نائب رئيس محكمة النقض "بصفة احتياطية" ثانياً : المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع "بصفة أصلية"، د. جمال طه اسماعيل ندا، رئيس هيئة مفوضي الدولة "بصفة أصلية"، محمد إبراهيم محمد قشطة، رئيس محكمة القضاء الإداري "بصفة احتياطية"، يحيى سيد محمد نجم، رئيس إدارة التفتيش الفني "بصفة احتياطية" ثالثاً : القُضاة رؤساء محاكم الاستئناف: صبري محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، "بصفة أصلية" أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا "بصفة أصلية"، محفوظ صابر عبد القادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة "بصفة احتياطية"، مجدي منير دميان رزق الله، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية "بصفة احتياطية". وقد صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى على تولي اللجنة العليا للإنتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه المستشار عدلي منصور على الشعب للإستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات
