بالأسماء.. رئيس الجمهورية يصدر قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات

أصدر رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً، رقم (586 لسنة 2013)، بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة القاضي، نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتضم اللجنة في عضويتها، القضاة نواب رئيس محكمة النقض، عزت عبدالجواد أحمد عمران، نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، ومحمد حسام أحمد علي عبدالرحيم، نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، وأنور محمد جبري عمار، نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)، وعزت عبدالله البنداري العرابي، نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية).
كما تضم اللجنة بعضويتها المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة، المستشار عصامالدين عبدالعزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (بصفة أصلية)، والمستشار د.جمال طه إسماعيل ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية)، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية)، والمستشار يحيى سيد محمد نجم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية).
وتضم اللجنة القُضاة رؤساء محاكم الاستئناف،صبري محمد حامد أحمد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (بصفة أصلية)، وأيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا، (بصفة أصلية)، ومحفوظ صابر عبدالقادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية)، ومجدي منير دميان رزق الله، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية (بصفة احتياطية).
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى على تولي اللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه السيد الرئيس على الشعب للإستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.