رئيس الجمهورية يُصدر قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العُليا للإنتخابات

أصدر اليوم الاربعاء السيد الرئيس / عدلي منصور قراراً جمهورياً برقم (586 لسنة 2013)، بتشكيل اللجنة العُليا للإنتخابات برئاسة السيد القاضي / نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كلٍ من :
أولاً : السادة القُضاة نواب رئيس محكمة النقض:السيد القاضي / عزت عبد الجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، السيد القاضي / محمد حسام أحمد على عبد الرحيم
نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، السيد القاضي / أنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)، السيد القاضي / عزت عبد الله البنداري العرابي نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)
ثانياً : السادة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة: السيد المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع(بصفة أصلية)، السيد المستشار د. جمال طه اسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية)، السيد المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية)، السيد المستشار / يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية)
ثالثاً : السادة القُضاة رؤساء محاكم الاستئناف:السيد القاضي / صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الاسكندرية(بصفة أصلية)، السيد القاضي / أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية)، السيد القاضي / محفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية)، السيد القاضي / مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية (بصفة احتياطية)
وقد صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص ضمن أمور أخرى على تولي اللجنة العليا للإنتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه السيد الرئيس على الشعب للإستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.