اللجنة القضائية العليا للانتخابات

هي الجهة التي عهد القانون إليها بإدارة الانتخابات والاستفتاء بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة وحفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء. وهي لجنة قضائية خالصة، محايدة، و مستقلة تتمتع بكافة الضمانات القانونية.
اختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة العليا للانتخابات:
أولاً : تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانياً : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثاً : وضع و تطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعاً : تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادساً: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامناً: إعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء.
تاسعاً: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
تشكيل اللجنة
تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل تسمى "اللجنة العليا للانتخابات" الإشراف على الانتخابات بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة. وقد نصت المادة 3 مكرر (أ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956 على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

ليصدر بناء على ذلك قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 136 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة برئاسة:
السيد المستشار/عبد المعز أحمد إبراهيم محمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وعضوية كل من
أولا: بصفة أصلية:
السيد المستشار/ محمد السيد أحمد السيد عمر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
السيد المستشار/ سمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم ، رئيس محكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي علي حسن ، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن السيد ، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي ، نائب رئيس مجلس الدولة .
السيد المستشار/ علي فكري حسن صالح ، نائب رئيس مجلس الدولة.
ثانيا :بصفة احتياطية:
السيد المستشار/ فهمي عبد المنعم شعيب أبو زيد فضل ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ أميل حبشي ملكية عبد المسيح ، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ رضوان عبد العليم مرسي موسى ، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ إبراهيم السيد محمد الضهيري ، نائب رئيس محكمة النقض.
السيد المستشار/ السيد محمد السيد الطحان ، نائب رئيس مجلس الدولة .
السيد المستشار/ رمزي عبد الله حسن أبو الخير ، نائب رئيس مجلس الدولة.
اللجان النوعية
قرر المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المكلفة بالإشراف على الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، تشكيل 6 لجان يتولى رئاسة كل منها عضو باللجنة العليا، وتضم في عضويتها عددًا من أعضاء الأمانة العامة للجنة والبالغ تعدادها 16 عضوًا، وذلك لتولي كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.
اللجنة الأولى: برئاسة المستشار محمد السيد أحمد عمر وتتولى تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات واللجان العامة ولجان الفرز واللجان الفرعية الخاصة بالانتخابات والمنصوص عليها بالقانون.
اللجنة الثانية: برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطي وتتولى إعداد الإشراف على جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومراجعتها وتحديثها.
اللجنة الثالثة: برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي وتضطلع بوضع وتطبيق الرموز الانتخابية.
اللجنة الرابعة: برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن، وتتولى تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
اللجنة الخامسة: برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي وتتولى وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.
اللجنة السادسة: برئاسة علي فكري حسن صالح وتتولى وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية طبقا للقانون.