عقدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم (السبت) برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، أعلنت خلاله النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث . وقد تحدث في بداية المؤتمر الصحفي السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذي أكد أن إرادة شعب مصر العظيم التي عبر عنها بحرية في الانتخابات البرلمانية تلزم الجميع بضرورة تقبل ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج والانتقال من مرحلة التنافس بين القوى والتيارات السياسية إلى التوافق بينهم. وقال السفير خيرت لقد انتهت الانتخابات البرلمانية فاز مرشحون وتيارات وخسر آخرون إلا أن الفائز الحقيقي هو الشعب المصري الذي مارس حقه الانتخابي في مناخ ديمقراطي سليم. ودعا السفير خيرت كافة القوى والتيارات السياسية إلى العمل معا بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري والاهداف التي قامت ثورة 25 من يناير من أجلها، تلك الثورة التي تعتبر شهاد ميلاد جديدة للشعب المصري. وأضاف خيرت قائلا " لقد شاهدنا خلال هذا العام أحداث كبيرة وتطورات شديدة الاهمية فهو عام تاريخي وفارق في تاريخ مصر، الفضل الاكبر لهذا اليوم ما شهدناه خلال هذا العام من حراك سياسي ومجتمعي ندين به جميعا لشهداء يناير". من جانبه، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية أن قطار الديمقراطية وصل إلى محطته الأخيرة بالنسبة لانتخاب أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، أن أرواح الشهداء وصرخات المصابين تلازمنا في كل قرار. وقال عبد المعز "إن اللجنة القضائية العليا تلقت العديد من الطعنات وواجهت العديد من الصعوبات من أول يوم، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات نصت عليها المادة 39 في الفقرة الثانية من الإعلان الدستوري بأن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات و الاستفتاء، كما نصت المادة 3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، وبذلك ضمت اللجنة المستشار محمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف طنطا، وأقدم نائبين من نواب محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد عبد الرحمن النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، والمستشار على فكري النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة . وأشار المستشار عبد المعز إلى أنه تم تحديد اختصاصصات تلك اللجنة وهي : تشكيل اللجان للإشراف على إعداد قاعدة البيانات ووضع نظام للرموز، وتلقى البلاغات والشكاوى ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية . كم تم وضع قواعد توزيع الوقت المتاح للبث التليفزيونى والإذاعى لإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء، تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، إبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات. وأضاف عبد المعز أن اللجنة قامت بإصدار القرارات التنفيذية بتشكيل اللجان للاقتراع والفرز وتعيين رؤساء وأمناء تلك اللجان بمراحلها الثلاثة، كما أصدرت اللجنة قرارها بإعداد قاعدة البيانات للناخبين وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي لأول مرة فى مصر، كما اصدرت اللجنة قرارا بعد ذلك بتشكيل لجنة للطعن على هذه البيانات و تنقيتها من المخالفات بنسبة تجاوزت 95\%، كما شكلت لجنة لإعداد الرموز الانتخابية ، وقامت بتلقي البلاغات والشكاوى وفحص ماورد إليها من شكاوى وإزالة الأسباب الإدارية منها والتى تدخل في اختصاصها وإحالة الشكاوى التى تتعلق بالجرائم الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. كما قامت اللجنة بوضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي حتى وصل عدد المشاركين في متابعة العملية الانتخابية من المنظمات المحلية مايقرب من 30 ألف ، ومن المنظمات الدولية مايقرب من الف مشارك . وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية فقد أصدرت اللجنة قرارها رقم 20 لسنة 2011 بإعطاء كل مرشح فى الانتخابات حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره ، وقامت بإعلان النتائج الخاصة بكل جولة على حده ، بداية من الجولة الأولى وانتهاء بالختامية .