صرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية انه تم إحالة 10 من القيادات والمسئولين بميناء دمياط للمحاكمة التأديبية بعد الكشف عن تلاعبهم فى تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وإنشاء كوبرى معدنى وعمل مظلات لهما ، هروباً من الحصول على موافقة رئيس الوزراء. وتضم قائمة المتهمين كل من سامى خليل – مدير عام الشئون التجارية وأنور مصطفى مدير عام الشئون المالية ومحمد عبد الغنى – مدير عام الشئون الهندسية ومحسن حسونة – مدير عام الهندسة المدنية " سابقون وحالياً بالمعاش" ومحسن عوض محاسب ومحمد الكفراوى وهشام على ومحمد صديق – مهندسون وأشرف إبراهيم – فنى وأحمد السيد – كاتب بهيئة الخدمات الحكومية. كشف تقرير الإتهام الذى أشرف علي إعداده المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الأول والثانى عرضاً على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مذكرة للموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما وإنشاء كوبرى معدنى بطريقة الممارسة المحدودة رغم عدم توافر إحدى حالات الطرح بهذه الطريقة بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس الوزراء بإعتباره السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العملية التى تتجاوز حدود إختصاص رئيس الميناء بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثالث أعد مقايسة تقديرية للأعمال الأصلية دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال لكل بند على حده بالمخالفة للقانون – وقام بالعرض كتابة على رئيس الميناء بالمخالفة للحقيقة تعذر تنفيذ بندين من بنود الأعمال الأصلية للممارسة وطلب إعادة طرحها ببنود أخرى ضمن أعمال مستجدة رغم علمه بتنفيذ المقاول لهذين البندين وحصول على مستحقاته . كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثانى والرابع والخامس بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد المقايسة التنفيذية للأعمال المستجدة بالممارسة أعدوا هذه المقايسة بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيهاً دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الاعمال ولكل بند على حده بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .
