إحالة 15 من قيادات ميناء دمياط ل«التأديبية» بتهمة إهدار 19 مليون جنيه

أمر عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس هيئة ميناء دمياط السابق، و14 آخرين من كبار المسئولين، للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لارتكابهم جرائم مالية جسيمة تمثلت في إهدار 19 مليون جنيه بالتواطؤ مع بعض المقاولين.

وقال عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في تصريحات، اليوم الأربعاء: إن علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، تولى الإشراف على إعداد تقرير الاتهام.

وأضاف «خطاب» أن أوراق القضية كشفت أن المتهمين أقروا ووافقوا على المقايسة الفنية لتنفيذ محرقة مخلفات سعة 3 أطنان/ساعة، والتي على أساسها تم طرح العملية بطريق المناقصة العامة، بالرغم مما شاب تلك المقايسة من قصور وغموض وعيوب فنية جسيمة، على نحو ترتب عليه تسهيل استيلاء مقاول العملية على مبلغ 5.35 مليون جنيه قيمة تنفيذ بنود على أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة والواقع، حال كونها صحيح الأعمال التعاقدية، وتدخل قيمتها ضمن السعر التقديري والإجمالي بتكلفة العملية بمبلغ 14 مليون جنيه، بما ترتب عليه عدم صلاحية المقايسة كأساس للمفاضلة بين العطاءات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين أثبتوا، على خلاف الحقيقة والواقع بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ عملية إنشاء محرقة المخلفات، مستخلصات الدفعة الأولى الخاصة بتنفيذ بعض بنود الأعمال والكميات بما يزيد عما تم تنفيذه فعليًّا بإجمالي ما تم حصره بمبلغ 4.12 مليون جنيه، الأمر الذي مكن المقاول من الاستيلاء على ذلك المبلغ بدون وجه حق، واحتفاظه لنفسه به في المدة من مايو 2005 وحتى مايو 2010، والمستحق عنها فوائد بنكية بإجمالي 1.5 مليون جنيه.

كما أظهرت التحقيقات تقاعس المتهمين عن فرض غرامة التأخير المقررة قانونًا حال ثبوت مماطلة مقاول العملية في تسليم العملية ابتدائيًّا منذ حلول الموعد المقرر حسب التعاقد، بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ إنشاء محرقة المخلفات، فضلًا عن تحديد الغرامة بأقل من المستحق قانونًا بمبلغ 6.9 مليون جنيه، مما كان من شأنه تمكين المقاول من عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية، وعدم استفادة ميناء دمياط من المشروع.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين أسندوا أعمال تطوير بوابة الميناء لذات المقاول بزعم أنها أعمال إضافية، بالمخالفة للحقيقة رغم تكلفتها بمبلغ 2.4 مليون جنيه، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.