أمر المستشار عناني عبد العزيز عناني - رئيس هيئة النيابة الإدارية - اليوم (الأربعاء) بإحالة رئيس هيئة ميناء دمياط السابق و14 آخرين من كبار المسئولين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لارتكابهم جرائم مالية جسيمة تمثلت في إهدار 19 مليون جنيه بالتواطؤ مع بعض المقاولين . من جانبه أكد المستشار عبد الناصر خطاب - المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية- في تصريحات صحفية اليوم أن أوراق القضية كشفت أن المتهمون أقروا ووافقوا على المقايسة الفنية لتنفيذ محرقة مخلفات سعة 3 طن ، والتي على أساسها تم طرح العملية بطريق المناقصة العامة بالرغم مما شاب تلك المقايسة من قصور ، وغموض ، وعيوب فنية جسيمة ، الأمر الذي ترتب عليه تسهيل استيلاء مقاول العملية على مبلغ 5.35 مليون جنيهاً قيمة تنفيذ البنود أرقام 5-7-9-11-12 على أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة والواقع . ونبه "خطاب " أن المتهمون أغفلوا وضع سعر تقديري لكل بند من بنود العملية الخاصة بعمل محرقة للمخلفات اكتفاءً بوضع السعر التقديري والإجمالي بتكلفة العملية بمبلغ 14 مليون جنيه مما كان من شأنه عدم صلاحية المقايسة كأساس للمفاضلة بين العطاءات . وأصاف أن التحقيقات بينت أن المتهمون أثبتوا على خلاف الحقيقة والواقع بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ عملية إنشاء محرقة المخلفات مستخلصات الدفعة الأولى الخاصة بتنفيذ بعض بنود الإعمال والكميات بما يزيد عن المنفذ فعلياً بإجمالي ما تم حصره بمبلغ 4.12 مليون جنيه مما مكن المقاول من الاستيلاء على ذلك المبلغ بدون وجه حق واحتفاظه لنفسه به في المدة من مايو 2005 وحتى مايو2010 والمستحق عنها فوائد بنكية بإجمالي مبلغ 1.5مليون جنيه بالإضافة إلى أنهم تقاعسوا عن فرض غرامة التأخير المقررة قانوناً حال ثبوت مماطلة مقاول العملية في تسليم العملية ابتدائيا منذ حلول الموعد المقرر حسب التعاقد .
