محافظ الشرقية يحيل ملف إهدار 2 مليون جنيه في مجلس مدينة أبو حماد للنيابة الإدارية

قرر المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، إحالة ملف مخالفات عملية تجميل وإنارة مداخل مدينة أبوحماد إلى النيابة الإدارية.
كما تم عرض صرف مستحقات المقاول على إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية في ضوء ما اتخذه مجلس مركز أبوحماد من إجراءات مهدرة لمليوني جنيه من المال العام.
كان محافظ الشرقية قد تلقى شكوى تؤكد وجود عمليات فساد وإهدار للمال العام من قبل مسئولين بمركز أبوحماد في مناقصة تخص عمليات الإنارة والتجميل بمدخل المدنية وتقدر قيمته ب2 مليون جنيه، مما دفعه لتشكيل لجنة من مديرية الإسكان تضح من خلال الفحص الميدني أن العملية شابها كثير من المخالفات ترتقي إلى ضياع المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه مع وجود شبة فساد.
وجاء في مذكرة الإسكان إنه تم طرح العملية دون إجراء دراسات فنية أو اعتماد الرسوم وحصر البنود من واقع الطبيعة حسب ما تقتضيه المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات بما يتناسب مع الاعتمادات المتاحة ولم يتم وضع برنامج زمني للتنفيذ بموجبه حسب مدة العملية.
كما اتضح عدم تنفيذ كامل البنود للأعمال الواردة بالمقايسة وكذلك وجود فروق شاسعة بين كميات بنود الأعمال الواردة بالمقايسة المطروحة وكذلك استحداث بنود أعمال أضافية جديدة غير واردة بمقايسة الطرح وتمت المحاسبة عليها بسعر الدراسة السعرية بمبالغ تقرب من 420 ألف جنيه بنسبة تزيد على 20% من قيمة العقد الذي بلغ 2 مليون و106 آلاف و900 جنيه وتم عمل مستخلص مرحلي بقيمة مليون و387ألفًا و767 جنيهًا يضم مواد مشونة غير موجودة بالموقع بمبلغ 901 ألف و221 جنيهًا.
وقد ارتكب مجلس المدينة حسب تقرير لجنة الإسكان مخالفة بعدم التزامه بالحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة بما يؤدي إلى توقف الأعمال وإطالة أمدها ويعطي فرصة للمقاول بالرجوع على المجلس بالمطالبة بتعويضات مالية تتحملها الدولة، كما تم الصرف للمقاول عن أعمال تزيد عن قيمة المنفذ على طبيعة بلغت قيمتها 217 ألفًا و121 جنيهًا دون العرض على جهات الإختصاص وقد أكد تلك المخالفات وغيرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 443 بتاريخ 24 يوليو الماضي.