2مليون جنيه مخالفات تجميل مدخل مدينة "أبوحماد" والمحافظ يحول الملف للنيابة الإدارية

أحال المستشار حسن النجار محافظ الشرقية ملف مخالفات عملية تجميل وإنارة مداخل أبو حماد إلى النيابة الإدارية كما تم عرض صرف مستحقات المقاول على إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية في ضوء ما اتخذه مجلس مركز ومدينة أبو حماد من إجراءات ، كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة على مستوى عال من مديرية الإسكان لفحص المخالفات التي شابت العملية وكان أحد المهندسين تقدم بشكوى تم بناء عليها تشكيل لجنة من مديرية الإسكان اتضح من خلال الفحص الميدني أن العملية شابها كثير من المخالفات ترتقي إلى ضياع المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه مع وجود شبهة فساد .

حيث تم طرح العملية دون اجراء دراسات فنية أو اعتماد الرسوم وحصر البنود من واقع الطبيعة حسب ما تقتضيه المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات بما يتناسب مع الإعتمادات المتاحة ولم يتم وضع برنامج زمني للتنفيذ بموجبه حسب مدة العملية , كما اتضح عدم تنفيذ كامل البنود للأعمال الواردة بالمقايسة وكذلك وجود فروق شاسعة بين كميات بنود الأعمال الواردة بالمقايسة المطروحة وكذلك استحداث بنود أعمال أضافية جديدة غير واردة بمقايسة الطرح وتمت المحاسبة عليها بسعر الدراسة السعرية بمبالغ تقرب من 420 ألف جنيه بنسبة تزيد على 20% من قيمة العقد الذي بلغ 2 مليون و 106 ألف و 900 جنيه وتم عمل مستخلص مرحلي بقيمة مليون و 387ألف و767 جنيه يضم مواد مشونة غير موجودة بالموقع بمبلغ 901 ألف و221 جنيه .
وقد خالف مجلس المدينة حسب تقرير لجنة الإسكان بعدم التزامه بالحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات المختصة بما يؤدي إلى توقف الأعمال وإطالة امدها ويعطي فرصة للمقاول بالرجوع على المجلس بالمطالبة بتعويضات مالية تتحملها الدولة , كما تم الصرف للمقاول عن أعمال تزيد عن قيمة المنفذ على طبيعة بلغت قيمتها 217 ألف 121 جنيه دون العرض على جهات الإختصاص ، وقد أكد على هذه المخالفات وغيرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 443 وبناء على كل ماسبق وغيره مما جاء بالتقريرالمقدم الى "النجار" .

حيث قرر إحالة المخالفات في الطرح والتنفيذ للنيابة الادارية للتحقيق في المخالفات عرض صرف مستحقات المقاول بالمخالفة على إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية .
تشكيل لجنة على مستوى عال من مديرية الاسكان لفحص المخالفات التي شابت تنفيذ عملية بوابات ومداخل مدينة أبو حماد .