أحال المستشار عناني عبدالعزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، رئيس هيئة ميناء دمياط السابق، و14 آخرين، من كبار المسؤولين في الميناء، للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لارتكابهم جرائم مالية تمثلت في إهدار 19 مليون جنيه بالتواطؤ مع بعض المقاولين. أشرف على إعداد تقرير الاتهام المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية في القاهرة، وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة، إن أوراق القضية كشفت أن المتهمين أقروا ووافقوا على المقايسة الفنية لتنفيذ محرقة مخلفات سعة (3 أطنان/ ساعة) طُرحت على أساسها العملية بطريق المناقصة العامة، بالرغم مما شاب تلك المقايسة من قصور وغموض وعيوب فنية جسيمة، ما ترتب عليه تسهيل استيلاء مقاول العملية على (5.35) مليون جنيه قيمة تنفيذ البنود أرقام (5 و7 و9 و11 و12) على أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة، والواقع حال كونها صحيح الأعمال التعاقدية، وتدخل قيمتها ضمن السعر المتفق عليه، كما أغفلوا وضع سعر تقديري لكل بند من بنود العملية الخاصة بعمل محرقة للمخلفات، اكتفاءً بوضع السعر التقديري، والإجمالي بتكلفة العملية بمبلغ 14 مليون جنيه، ما كان من شأنه عدم صلاحية المقايسة كأساس للمفاضلة بين العطاءات. وأضاف أنه تبين أن المتهمين أثبتوا على خلاف الحقيقة والواقع بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ عملية إنشاء محرقة المخلفات، مستخلصات الدفعة الأولى الخاصة بتنفيذ بعض بنود الأعمال، والكميات بما يزيد على المنفذ فعليا بإجمالي ما تم حصره بمبلغ (4.12) مليون جنيه، ما مكن المقاول من الاستيلاء على ذلك المبلغ دون وجه حق، واحتفاظه لنفسه به في المدة من مايو 2005 وحتى مايو 2010، والمستحق عنها فوائد بنكية بإجمالي مبلغ 1.5 مليون جنيه، إضافة إلى أنهم تقاعسوا عن فرض غرامة التأخير المقررة قانونا حال ثبوت مماطلة مقاول العملية في تسليمها ابتدائيا منذ حلول الموعد المقرر حسب التعاقد، وذلك بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ إنشاء محرقة المخلفات، فضلا عن تحديد الغرامة بأقل من المستحق قانونا بمبلغ (6.9) مليون جنيه، ما كان من شأنه تمكين المقاول من عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم استفادة ميناء دمياط من المشروع بالرغم من أن تكلفته (1.92) مليون جنيه. وأشار إلى أنه جاء في أوراق التحقيق أن المتهمين أسندوا أعمال تطوير بوابة الميناء للمقاول ذاته، بزعم أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة، رغم أن تكلفته (2.4) مليون جنيه، رغم أنه كان يتعين طرحها وفقا للقانون، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعا للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة ضدهم للتحقيق في الشق الجنائي للجرائم المالية.
