القبض على مدير عام الشباب والرياضة بدمياط

قامت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة دمياط بالقبض على مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، وخمسة أفراد من مديرين الإدارات بالمديرية أثناء تقاضيهم رشوة من مقاول ونجله مقابل صرف مستحقاتهما عن أعمال بمبلغ 8مليون جنيه بالصالة المغطاة برأس البر.
تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة، حيث تولى محمد عادل وكيل نيابة بندر دمياط التحقيق كان رجال فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط برئاسة العميد محمد أبو النصر رئيس الفرع والعقيد ايمن رمضان، والمقدمون احمد البلتاجى ومحمد سعد وخالد حسين الضباط بالفرع.
وكان الضباط قد تمكنوا من ضبط كلا من «محمد الأطروش» مدير عام الشباب والرياضة بدمياط، والمهندس «صبرى شهاب» مدير إدارة الإنشاءات، و«زكريا السالوس» مدير إدارة العقود والمشتريات، و«نجلاء الهجرسى» مديرة الصالة المغطاة براس البر، و«سهير شلبى» من الإدارة المالية، و«رجب الهويدىو مدير العلاقات العامة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط أثناء تقاضيهم مبلغ مالى من المقاول «ممدوح أبو النجا» ونجله مقابل صرف مستخلصات مالية له نظير أعمال قام بها المقاول ونجله فى الصالة المغطاة برأس البر بلغت حوالى 8مليون جنيه.
وفى سابقة لم تحدث من قبل، وافق وكيل وزارة الشباب والرياضه على استضافه بطولة الجمهورية للناشئين فى الفتره من 6 نوفمبر الى 11 نوفمبر، على الرغم من وجود الصاله المغطاه فى عهدة المقاول ولم يتم تسليمها حتى الآن.
وكان التقريرالصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أكد قيام مديرية الشباب بطرح الصاله الرياضيه بمدينة رأس البر بمبلغ خمسة ملايين جنيه.
وقد تبين أثناء الفحص بتاريخ سابق 2010أن الاداره المركزيه للاستثمارات الرياضيه بالمجلس القومى للرياضه، أكدت ان التكلفه التنفيذيه للمشروع هى 3 مليون و250 ألف جنيه، وتم اضافة بند انذار واطفاء الحريق أثناء التنفيذ.
كما كشف الجهاز مخالفه بوجود بيانات خاطئه فى المذكره الخاصه باعتماد القيمه التقديريه للمقايسة والتى تم تقديمها لمحافظ دمياط وزيادتها من 4.7 مليون جنيه الى 5.5 مليون جنيه .
كما لم يتم تحديد عقد مع المكتب الاستشارى فضلا عن عدم الزامه بالاشراف الدائم على تنفيذ العمليه, حيث تم تنفيذ هذه الأعمال بدون متابعه أو تنفيذ للشروط الفنيه والتعاقديه وكانت مده هذه العمليه 5 شهور تبدء من 27 نوفمبر وحتى 25 يوليو 2011 وحتى الأن لم تنتهى العمليه رغم مرور عامين على بدء العمليه.
كما كشف التقرير عدم قيام المقاول باستكمال سداد لم يسدد سوى 50 ألف جنيه فقط من قيمة التأمين النهائى بالمخالفه للقانون والبالغه 275 ألف جنيه، اضافة لعدم وجود مايثبت سداده اشتراكات التأمينات الاجتماعيه المستحقه والبالغ قيمتها مليون و310 ألف جنيه، فضلا عن عدم الحصول على الموافقات اللازمه على تغيير أحد أعضاء لجنة فتح المظاريف بالمخالفه للقانون 89 لسنه 98 بشأن المناقصات والمزادات.