إحالة 15 من قيادات ميناء دمياط للمحاكمة بتهمة إهدار 19 مليون جنيه

أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس هيئة ميناء دمياط السابق و14 آخرين من كبار المسئولين للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لارتكابهم جرائم مالية جسيمة تمثلت فى إهدار 19 مليون جنيه بالتواطؤ مع بعض المقاولين .
أشرف على إعداد تقرير الاتهام المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة .
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن أوراق القضية كشفت أن المتهمين أقروا ووافقوا على المقايسة الفنية لتنفيذ محرقة مخلفات سعة 3 طن / ساعة التى على أساسها تم طرح العملية بطريق المناقصة العامة، بالرغم مما شاب تلك المقايسة من قصور وغموض وعيوب فنية جسيمة مما ترتب عليه تسهيل استيلاء مقاول العملية على مبلغ 5.35 مليون جنيه قيمة تنفيذ البنود أرقام 5-7-9-11-12 على أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة والواقع حال كونها صحيح الأعمال التعاقدية وتدخل قيمتها ضمن السعر المتفق عليه.
كما أغفلوا وضع سعر تقديرى لكل بند من بنود العملية الخاصة بعمل محرقة للمخلفات اكتفاءً بوضع السعر التقديرى والإجمالي بتكلفة العملية بمبلغ 14 مليون جنيه مما كان من شأنه عدم صلاحية المقايسة كأساس للمفاضلة بين العطاءات، وتبين أن المتهمين أثبتوا على خلاف الحقيقة والواقع بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ عملية إنشاء محرقة المخلفات مستخلصات الدفعة الأولى الخاصة بتنفيذ بعض بنود الأعمال والكميات بما يزيد عن المنفذ فعليًّا بإجمالى ما تم حصره بمبلغ 4.12 مليون جنيه مما مكن المقاول من الاستيلاء على ذلك المبلغ بدون وجه حق، واحتفاظه لنفسه به فى المدة من مايو 2005 وحتى مايو2010 والمستحق عنها فوائد بنكية بإجمالى مبلغ 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنهم تقاعسوا عن فرض غرامة التأخير المقررة قانونًا حال ثبوت مماطلة مقاول العملية في تسليم العملية ابتدائيا منذ حلول الموعد المقرر حسب التعاقد، وذلك بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ إنشاء محرقة المخلفات، فضلاً عن تحديد الغرامة بأقل من المستحق قانونًا بمبلغ 6.9 مليون جنيه مما كان من شأنه تمكين المقاول من عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية، وعدم استفادة ميناء دمياط من المشروع بالرغم من تكلفته البالغة 1.92 مليون جنيه.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين أسندوا أعمال تطوير بوابة الميناء لذات المقاول بزعم أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة رغم تكلفتها بمبلغ 2.4 مليون جنيه، رغم أنه كان يتعين طرحها وفقا للقانون ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعا للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضدهم للتحقيق في الشق الجنائي للجرائم المالية.