محافظ الإسماعيلية يكشف: إهدار المال العام بمشروع الإسكان عيني عينك النيابة العامة بدأت التحقيقات في المخالفات وفروق الأسعار

أحال اللواء جمال امبابي محافظ الإسماعيلية تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بشأن طرح واسناد عملية إنشاء 600 وحدة سكنية بالمنايف للنيابة العامة.. وتضمن التقرير ان معوقات استكمال المشروع تتركز في عدم توافر الاعتماد المالي.
أرجع الأسباب الي عدة نقاط أهمها ان طرح العملية لم يجر وفق مقايسات دقيقة. مما أسفر عن تفاوت صارخ بين القيمة التقديرية التي تم الطرح علي أساسها وبين ختامي الأعمال.. وان الطرح تم وفق أسعار لم تراع طريقة تمويل المشروع والمبالغ المتاحة له فضلا عن أن هناك عدة مخالفات تتمثل في الترسية بأسعار متفاوتة رغم ان الطرح تم في ذات التاريخ وذات الموقع مع نفس المقاول حيث تم بجلسة ترسية عملية انشاء 25 عمارة علي أحد المقاولين بمبلغ 27 مليونا وبنفس الجلسة عملية إنشاء 25 عمارة أخري لنفس المقاول وبفارق سعر مليون ونصف المليون جنيه رغم ان العدد واحد والمواصفات واحدة وتاريخ الطرح والمكان واحد.
كشف التقرير ان ظروف الطرح تكشف عن توجيه الاجراءات بشكل يؤدي الي التعاقد مع مقاول معين وفي نفس المشروع مما يشكل شبهة. وان تجاوز القيمة التعاقدية عند التنفيذ ليس لها أصول ثابتة في الأوراق مع واقع الأعمال المنفذة والأسعار السائدة وهناك بعض الأعمال لم تكتمل بسبب عدم التنسيق مع القوات المسلحة من حيث الموقع والارتفاعات مما أدي الي صرف مبالغ كبيرة دون الاستفادة منها بالاضافة الي ان هناك بعض المواقع تم الصرف للمقاولين فيها بما يزيد عن الأعمال المنفذة.
قال اللواء جمال امبابي في تقريره الذي قدمه للمستشار عصام عبدالمطلب المحامي العام لنيابات الإسماعيلية ان هناك وقائع تثير شبهة الاضرار بالمال العام سواء بسبب الطرح وفق قيم متفاوته وبدون مبرر وتوجيه الاجراءات للترسية علي مقاول بذاته والزيادة عند التنفيذ عن القيمة التعاقدية بمبالغ ضخمة دون مبرر. ودون توافر التمويل اللازم لها. وتنفيذ أعمال يتعذر الاستفادة منها ولا يمكننا الاستجابة لمطالب المواطنين الملحة لاستلام وحداتهم السكنية التي تقدموا لحجزها منذ سنوات.