أمر المستشار "عنانى عبد العزيز عنانى" رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس هيئة ميناء دمياط السابق و14 آخرين من كبار المسئولين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لإرتكابهم جرائم مالية جسيمة تمثلت فى إهدار 19 مليون جنيه بالتواطؤ مع بعض المقاولين . وأشرف على إعداد تقرير الإتهام المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة .
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية ل"الفجر" أن أوراق القضية كشفت أن المتهمون أقروا ووافقوا على المقايسة الفنية لتنفيذ محرقة مخلفات سعة 3 طن / ساعة التى على أساسها تم طرح العملية بطريق المناقصة العامة بالرغم مما شاب تلك المقايسة من قصور وغموض وعيوب فنية جسيمة مما ترتب عليه تسهيل إستيلاء مقاول العملية على مبلغ 5.35 مليون جنيهاً قيمة تنفيذ البنود أرقام 5-7-9-11-12 على أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة والواقع حال كونها صحيح الإعمال التعاقدية وتدخل قيمتها ضمن السعر المتفق عليه كما اغفلوا وضع سعر تقديرى لكل بند من بنود العملية الخاصة بعمل محرقة للمخلفات اكتفاءً بوضع السعر التقديرى والإجمالى بتكلفة العملية بمبلغ 14 مليون جنيه مما كان من شأنه عدم صلاحية المقايسة كأساس للمفاضلة بين العطاءات.
وأضاف: تبين أن المتهمون أثبتوا على خلاف الحقيقة والواقع بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ عملية انشاء محرقة المخلفات مستخلصات الدفعة الأولى الخاصة بتنفيذ بعض بنود الإعمال والكميات بما يزيد عن المنفذ فعلياً بإجمالى ما تم حصره بمبلغ 4.12 مليون حنيه مما مكن المقاول من الإستيلاء على ذلك المبلغ بدون وجه حق وإحتفاظه لنفسه به فى المدة من مايو 2005 وحتى مايو2010 والمستحق عنها فوائد بنكية بإجمالى مبلغ 1.5مليون جنيه بالإضافة إلى أنهم تقاعسوا عن فرض غرامة التأخير المقررة قانوناً حال ثبوت مماطلة مقاول العملية فى تسليم العملية إبتدائياً منذ حلول الموعد المقرر حسب التعاقد وذلك بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ إنشاء محرقة المخلفات فضلاً عن تحديد الغرامة بأقل من المستحق قانوناً بمبلغ 6.9 مليون جنيه مما كان من شأنه تمكين المقاول من عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم إستفادة ميناء دمياط من المشروع بالرغم من تكلفته البالغة 1.92مليون جنيه.
وتابع عبدالناصر: جاء بأوراق القضية أن المتهمين أسندوا أعمال تطوير بوابة الميناء لذات المقاول بزعم انها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة رغم تكلفتها بمبلغ 2.4 مليون جنيه رغم أنه كان يتعين طرحها وفقاً للقانون مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وإنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعاً للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضدهم للتحقيق فى الشق الجنائى للجرائم المالية.
