قررت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة إحالة مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزي و13 موظفا آخرين بمجلس مدينة القناطر إلى المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 104 لسنة 2004 بشبرا الخيمة ثاني تحت دعوى رقم 291/47م. عليا. وأكد تقرير الاتهام أنهم لم يوأدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والاحترام الوظيفي وأتوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة وخالفوا قانون أحكام المزايدات. وكشف التقرير أن مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزي قام بإجراء تطوير بجناح الجراحة بالمستشفى بدون حصوله على موافقة رئاسته ودون تشكيل لجان متابعة على النحو المفصل بالأوراق. كما قام بمخاطبة مجلس المدينة لتعديل أعمال التطوير وزيادة الأعمال بنسبة تزيد على 25% في أحوال أخرى دون اختصاص. وأضاف التقرير أن عددا من مهندسي قسم المشروعات والمرافق قاموا باستلام أعمال تطوير المستشفى رغم عدم مطابقته أعمال الرخام والكهرباء للمواصفات المحددة بالمقايسة الأمر الذي ترتب عليه قيام المقاول بتركيب نوعية رخام مختلفة عن النوعية المتعاقد عليها وكذلك أعمال الكهرباء وما ترتب عليه من صرف مبالغ مالية قدرت وفقا لتقرير اللجنة ب26 ألف جنية كفروق أسعار لأعمال الرخام والكهرباء على النحو المفصل بالأوراق بالإضافة إلى أنهم قصروا في متابعة تنفيذ أعمال تطوير المستشفى مما أدى إلى قيام المقاول بتركيب الرخام نوعية زمزم بدلا من نوعية جرافيت المتعاقد عليها وكذلك عدم قيامه بتنفيذ أعمال الدوائر الكهربائية وتركيبات مفاتيح تشغيل السخانات طبقا للمواصفات المحددة بالمقايسة على النحو المفصل بالأوراق. وكشف التقرير أيضا أن مدير الإدارة الهندسية سمحت بتنفيذ بعض البنود بنسب تتجاوز ما هو مقرر بالزيادة والنقصان وذكر التقرير أن مدير العقود والمشتريات سابقا ومفتش مالي وإداري حاليا و باحث قانوني تقاعسوا عن التوقيع أما التعديلات الخاصة ببنود المقايسة المقدمة من إحدى شركات المقاولات بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
