"الإدارية العليا" تؤجل قضية تسريب الامتحانات الى23 سبتمبر

قررت المحكمة التأديبية بالإدارية العليا اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد عادل حسيب؛ تأجيل قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الصعيد، المقدَّمة من النيابة الإدارية؛ إلى جلسة 23 سبتمبر القادم؛ لإخطار باقي أطراف القضية.

كانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضد 243 متهمًا من أصل 100؛ حيث جاء في مذكرة الاتهام أنه في الفترة من 13 مايو 2006م وحتى 29 نوفمبر 2008م لم يؤدِّ المتهمون العمل المنوط بهم بدقةٍ في دائرة عملهم التابعة لديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات الوزارة بالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد والإسكندرية، والوحدتين الصحية والمحلية بأبي قرقاص، وفرع التأمين الصحي بالمنيا التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، كما أنهم خالفوا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها.

وأضافت النيابة أنهم تقاعسوا عن الحصول على إقرار لجان وضع أسئلة الامتحانات؛ حيث إنه من المفترض أن جميع الأسئلة تم وضعها هي وإجاباتها في حدود المناهج الدراسية، ثم يتم حرقها ومسوداتها؛ للتأكد من عدم وصولها لغير الهيئة المشار إليها، وضمانًا للسرية.

وتابعت النيابة: "كما تم السماح لبعض المتهمين بمباشرة العمل داخل مبنى المطبعة أثناء امتحانات الثانوية العامة رغم وجود موانع لديهم من العمل لوجود أقارب لهم يؤدون الامتحانات".

وأوضحت النيابة أن المتهمين أغفلوا استيفاء بيانات اسم لجنة سير الامتحان على ظروف أسئلة امتحان الثانوية العامة بالمخالفة لنشرة العمل وضوابطه، كما تقاعسوا عن غلق أكياس البلاستيك السوداء عقب وضع أوراق الأسئلة، كما قاموا بعمل مظاريف أسئلة احتياطية لجميع مواد الامتحان دون مقتضى، وبالمخالفة لما ورد بالنشرة، كما أهملوا تأمين أوراق الامتحانات.

وبناءً على ما سبق يكون المتهمون قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في المواد 62 و74 و1/76 و3 و8 و1/77 و43 و78 فقرة أولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م والمعدَّل بالقانون رقم 115 لسنة 1983م، والمادة 1/11 و3 و4 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1978م وتعديلاته، وطالبت النيابة الإدارية بمحاكمة المتهمين تأديبيًّا.