تناول مؤشر الديمقراطية خلال شهر أغسطس ، فاعليات الحوار المجتمعي المستمر حول النظم الإنتخابية المقترحة لإنتخابات المرحلة المقبلة ضمن مبادرة المؤشر للإصلاح الإنتخابي. قال المؤشر أنه رغم إقامة حوار مجتمعي ضيق حول النظم الإنتخابية إلا أن إنشغال كافة مكونات الدولة بالأوضاع الأمنية والسياسية الحالية قد أفقده القدرة على التطرق لبعض الموضوعات التي حاول التقرير توثيقها و عرضها على المواطن المصري وصانع القرار و التي تأتي أهمها في النقاط التالية : وأضاف اقتصر الحوار المجتمعي على الدفاع عن التمثيل الجغرافي تارة و التمثيل الحزبي تارة أخرى ، في حين غاب عن المشهد المأساوى التي خلقها النظام الفردي فيما يخص التصويت القبلي و الذي طال محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات البدوية بشكل عكس مجالس تمتلئ بكل شيء سوى ممثلين عن الشعب ، و أيضا كان التبرير المستمر بضعف الأحزاب وحداثتها والذى يعتبر عذرا أقبح من ذنب. وتابع " لكن الموقف الحالي يفرض على الجميع أن يناقش " نسبية التمثيل " و هل سيكون المجلس الحالي معبرا فعليا عن الشارع المصري ، هل نستطيع أن نلحظ بعض الشباب أو مجموعة من العضوات غير المعينات ، أو بعضا من المنتخبين من الأقباط الناشطين سياسيا ، و من سيمثل النوبة وسيناء ، وهل سنرى عمال مصانع فعليا أم سيستمر ترشح رجال الأعمال تحت صفة العامل". و شدد المركز علي ضرورة فرض آليات التحول الديمقراطي على الجميع و وضع نسبية التمثيل أمام أعينهم وأن يكون الهدف الأول من أي نظام إنتخابي مقترح هو أن يعكس تمثيل كافة فئات المجتمع بشكل يجعل منه مرآة للشعب المصري بكافة أطيافه حتى يصبح بحق مجلسا للشعب الممثل جغرافيا و نوعيا و عمريا وأيديولوجيا و عقائديا و فئويا. وأكد المؤشر علي ضرورة تقليص الأصوات الضائعة في الإنتخابات مثل ما إنتهج الشعب الكندي نظاما أسموه بالأفضليات و هو نظام إنتخابي يجعل المصوت يضع أرقاما متسلسلة أمام أفضل ثلاث مرشحين بحيث تترجم أصوات الناخبين لممثلين يعبرون عن أفضلياتهم الأولى أو الثانية أو على أقل تقدير الثالثة .
و أضاف المركز " عكست النقاشات حول النظم الإنتخابية قصورا في توضيح سياستها تجاه المعارضة بمختلف أشكالها الحزبية و المستقلة ، حيث إقتصر الحوار حول أهمية تمكين الأحزاب وخاصة الجديدة منها وهذا حق واجب لتلك الأحزاب ، لكن النقاشات لم تعكس القصور الواضح في تحديد النظام الإنتخابي لسياسته تجاه المعارضة من أحزاب و مستقلين.