اجتماعات مكثفة للأحزاب والقوى المدنية لاختيار مرشحيها للجنة تعديل الدستور

تواصل القوى السياسية والهيئات الفاعلة اجتماعاتها المكثفة، ومشاوراتها، للاستقرار على اختيار مرشحيها للجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل.
وأعلنت 13 من الجامعات الحكومية البارزة، ترشيح رئيس اتحاد طلاب مصر، محمد بدران (مستقل محسوب على التيار المدني) كممثل لها في لجنة تعديل الدستور، وفقا للخطاب الذي أرسلوه لوزير التعليم العالي، حسام عيسى.
كما أرسلت أيضا النقابة العامة لأصحاب المعاشات، التي تمثل نحو 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، خطابا إلى رئاسة الجمهورية، أعلنت فيه اختيارها لطلال حسين، نائب رئيس النقابة، ممثلا لها باللجنة.
وقالت وكالة الأناضول في تقرير لها اليوم انه من المتوقع، بحسب مصادر داخل الجيش، أن تستقر القوات المسلحة على ترشيح اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، والذي كان ممثلا دائما لها سواء في الجمعية التأسيسية السابقة التي وضعت دستور 2012، أو خلال جلسات مناقشة القوانين بالبرلمان المنحل.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول بالأزهر الشريف، أن قائمة مرشحي الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل ستتضمن أحد مستشاري شيخ الأزهر، حيث تم طرح أسماء كل من عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر للتعليم، ومحمد مهنا مستشار العلاقات الخارجية والإعلام لشيخ الأزهر، ليكونا ضمن قائمة ممثلي الأزهر في تعديل الدستور .
وأضاف المصدر أنه من المستبعد أن يكون حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، عضو تأسيسية الدستور المعطل، ضمن قائمة ترشيحات الأزهر لتعديل الدستور لاسيما مع موقف الشافعي الأخير من رفض المشاركة في أي عمل بعد عزل مرسي .
فيما أعلن عبد الغني هندي منسق حركة استقلال الأزهر أنه تم ترشيحه اليوم من قبل نقابة الدعاة، وعدد من الحركات الأزهرية المستقلة، منها الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وأئمة بلا قيود، والحركة الوطنية للدفاع عن الأزهر، وحركة "إلا الأزهر"، في اجتماعها اليوم ليكون ممثلا لشباب الأزهريين ضمن المرشحين الثلاثة من الأزهر بلجنة تعديل الدستور.
وقال هندي في تصريحات صحفيه له اليوم عقب الترشيح إن ترشيحه للجنة تعديل الدستور "متوقف على موافقة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي يعد حرا في اختياره، حيث ان جميع الأئمة والدعاة تحت تصرف الأزهر الشريف، إلا اننا نريد أن يكون من يتم ترشيحهم لتمثيل الأزهر بلجنة تعديل الدستور على قدر المستوى" .
وجاء هذا مع إعلان صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، استقرار الكنيسة الإنجيلية على تمثيله في لجنة الخمسين، كما أعلنت الكنيسة الارثوذكسية، أكبر الكنائس المصرية، ترشيحها للأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، كممثل لها باللجنة (علما بأنهما، البياضي وبولا، كانا الممثلين للكنيستين في الجمعية التأسيسية السابقة).
وأثار اختيار الأنبا بولا، جدل قبطيا واسعا، وانتقدت عدد من الحركات القبطية اختياره، على رأسها حركة اتحاد شباب ماسبيرو، وعلت بعض الأصوات للمطالبة باختيار خبراء دستوريين وقانونيين من الأقباط لتمثيل الكنيسة بعيدا عن رجال الدين.
أما حركة "تمرد" الشعبية، الداعي الرئيسي لتظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي التي عزل الجيش على خلفيتها الرئيس محمد مرسي، في وقت سابق، فأعلنت ترشيح كل من محمود بدر، مؤسس الحركة، ومحمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بها، على أن تختار الرئاسة أحدهما لعضوية اللجنة.
وبحسب محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، فإن الحركة استقرت على ترشيح عدد من شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لاختيار الرئاسة بينهم في لجنة تعديل الدستور، وعلى رأسهم، أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، ووائل غنيم، الناشط السياسي المعروف، ومحمد القصاص، عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري (تحت التأسيس).
وتعقد جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا كبيرا من الأحزاب الليبرالية واليسارية، اجتماعا هاما نهاية الأسبوع الجاري، لبحث اختيار المرشحين عن أحزابها داخل لجنة الخمسين، وفق ما أعلنته الجبهة.
فيما يحسم المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي المنبثق عن الدعوة السلفية بمصر ، خلال اجتماعه اليوم (الإثنين)، برئاسة يونس مخيون، موقف الحزب النهائي، بشأن ترشيحاته في اللجنة.
وقال "النور"، إنه وضع 10 شروط للمشاركة في لجنة ال"50″ المكلفة بتعديل الدستور، وهو ما سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
وأضاف صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، لمراسلة الأناضول للأنباء، أن حزب النور وضع بالفعل 10 شروط للمشاركة في لجنة ال"50″ حيث أبدت الغالبية المشاركة باجتماع للحزب أمس الاعتراض على معايير اختيار اللجنة التي وصفها بال"غير مرضية"، حيث كان من المفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي قبل وضعها.
ولفت عبد المعبود إلى أن "هناك حالة من الغضب تنتابنا داخل الحزب لأننا اتفقنا مع القوى السياسية يوم 3 يوليو (تموز، عند إعلان خارطة الطريق التي عزل مرسي بموجبها) على أن تكون كافة الأمور وفق حوار مجتمعي، وهذا لم يحدث في حركة المحافظين على سبيل المثال، فقد تم إقصاء التيار الإسلامي بالكامل منه، والآن سيكون تمثيل حزب النور بل التيار الإسلامي كله فردًا أو اثنين في لجنة تعديل الدستور، وهذا لا يمكن أحدا من التغيير الفعلي".
عبد المعبود أوضح خلال حديثه أن "هناك اتجاهًا للتصعيد في حال عدم قبول شروط حزب النور وهو إقامة مؤتمرات جماهيرية توضح للمصريين حقيقة ما يحدث في كتابة الدستور، فالمصريون خرجوا ضد الأزمات وليس الدستور، وكان يكفي أن يتم تعديل المواد محل الخلاف"، معتبراً أن "التيار الإسلامي عامة والسلفي خاصة يرى أن المساس بمواد الهوية في الدستور خط أحمر".
وتشهد العلاقة بين حزب النور وبين وزير الدفاع والقوى السياسية التي انضم إليها في قرارات 3 يوليو الماضي، علاقة شد وجذب بدأت بتوافقه حول إعلان تعيين رئيس مؤقت للبلاد والإطاحة بمرسي، ثم إعلانه الانسحاب الكامل من المشاركة السياسية وخارطة الطريق ردًا على أحداث مقر الحرس الجمهوري والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من مؤيدي الرئيس المعزول.
وعقب ذلك رفض الحزب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، مرجعًا ذلك إلى أنه منح الحق لرئيس الجمهورية في تعيين اللجنة المنوط بها تعديل الدستور دون انتخابها من الشعب.
ويشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، بتشكيل لجنة خبراء من 10 من القضاة وأساتذة الجامعات، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها.
فيما نصت المادة 29 على أن تعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة موسعة تضم خمسين عضوا، يمثلون الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، والتي يتعين أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها.
وتلتزم لجنة الخمسين خلالها بطرحه تعديلاتها على الحوار المجتمعي طوال مدة الشهرين، على أن يعرض الرئيس المؤقت مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء على الشعب خلال ثلاثين يوما من وروده إليه.
ومن المقرر أن تنتهى اللجنة القانونية لتعديل الدستور – المشكلة من 10 خبراء قانونيين – من اجتماعاتها الخميس المقبل، على أن تعلن تعديلاتها النهائية الأحد المقبل، معلنة انتهاء أعمالها، وفقا لمدة الشهر التي حددها الإعلان الدستوري – على أن يصدر عقبها قرار جمهوري بتشكيل وتنظيم عمل لجنة الخمسين.
وحددت الرئاسة في بيان سابق لها قواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل،، أن يرشح الأزهر 3 ممثلين عنه – على أن يكون أحدهم من شباب علمائه – وترشح الكنائس المصرية الثلاث 3 ممثلين عنها، كما يترشح أربعة عن الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما – واحد منهم على الأقل من شباب حركة "تمرد" – وواحد من شباب "ثورة 25 يناير"، ومرشحان من شباب المهنيين الفاعلين في 25 يناير، أو 30 يونيو .
كما حددت مرشحين لكل من أحزاب التيارين الإسلامي والليبرالي بالتوافق، ومرشح واحد عن أحزاب التيارين اليساري القومي بالتوافق، ويرشح قطاع الثقافة ممثليه، بواقع مرشح عن كل من اتحاد الكتاب والنقابات الفنية وقطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية والمجلس الأعلى للثقافة، كما يتم ترشيح عضوين عن كل من العمال والفلاحين، ومرشح واحد من نقابات المحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين، ومرشح عن الاتحادات النوعية، ومرشح عن اتحاد طلاب مصر، ومرشح عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وترشح المجالس القومية المختلفة ممثلا واحدا عن كل منها، ومرشح واحد عن القوات المسلحة، وآخر عن هيئة الشرطة، فيما يرشح مجلس الوزراء 10 من الشخصيات العامة، يراعى أن يكون منهم ممثلون للتنوع الجغرافي.