الإخوان ترفض في العلن.. وتشارك من الباب الخلفي عن طريق النقابات العمال يتجهون للدفع بمرشح من الاتحاد الرسمي وآخر من المستقل سادت حالة من الارتباك بين أروقة العديد من مؤسسات الدولة مؤخرا على إثر الإعلان عن قواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، والتي نص الإعلان الدستوري على تشكيلها وبدء عملها بعد أن تنتهي لجنة الخبراء الحالية من عملها. وذلك وفقا للمادة (29) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013. وعن الخلافات والمشاكل التى تواجه هذا التقسيم جاء ارتباك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية بمختلف توجهاتها على نحو من التخوف من تغلغل الإخوان المسلمين فى لجنة الخمسين عن طريق عدة اتجاهات وعلى رأسها النقابات المهنية الذى تسيطر عليها جماعة الإخوان والتيار الإسلامي إضافة إلى اتحاد الصناعات التى تردد ترشيحه لرجل الاعمال الإخوانى حسن مالك, ولكن يرى اخرون أن هذا الأمر سيعالج عن طريق انه لايجوز التعامل بازدواجية التمثيل، حيث إن كل عضو من هؤلاء سيمثل فئته التى جاء على قائمتها وليس توجهه السياسي. ومن بين الارتباك الحادث حاليا هو اصرار التيار الإسلامى على مقاطعة اللجنة برمتها لعدم اعترافها بخارطة الطريق الحالية التى تم الإعلان عنها بعد 30 يونيو، فضلا عن انه لم يتم إعلان أى جهة وقع عليها التمثيل فى اللجنة عن الشخصيات التى ترشحها وان الايام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة من جانب الأحزاب والنقابات والاتحادات والمجالس لاختيار من يمثلها. وبشأن الأحزاب الإسلامية يرى الدكتور أحمد بديع المتحدث الرسمى باسم حزب الوطن أن الأحزاب الإسلامية ترفض أي خطوة يتم اتخاذها في خارطة الطريق، مشيرا إلى أنهم يرفضون الخارطة بشكل كامل، وكل الخطوات التي اتخذت بعد عزل الرئيس مرسي لأنها غير قانونية، مجددا رفض الحزب لتعديل الدستور، واختيار خمسين عضوا في اللجنة التي ستشكل لتعديل الدستور. وأضاف «بديع»: «نريد عودة الدستور والرئيس الشرعي، ومن ثم نبدأ في الحوار والحديث، وأن كل خطوة اتخذت بعد عزل مرسي غير قانونية، فكيف سيحترم الشعب الدستور الجديد ودستوره الذي اختاره رغم الانتخابات يتم تعطيله ولا تحترم إرادته؟». بينما يدرس حزب النور السلفى «الذى شارك فى خارطة الطريق» المشاركة فى لجنة الخمسين، ويؤكد شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا للحزب مقاطعة الأحزاب الإسلامية لخارطة الطريق ومن ثم لن يكون هناك تمثيل إسلامى من سوي لحزب النور. وعن إمكانية أن يتم تمثيل المقعدين المخصصين للإسلاميين فى اللجنة من جانب النور فقط نظرا لامتناع باقى الأحزاب الإسلامية قال عبدالعليم إن كل شئ وارد ولم يتم تكوين رأى نهائى حتى الآن. وقال عبدالعليم: رأيى الشخصى بعيدا عن رأى النور إننى أرفض المعايير التى قامت على أساسها لجنة الخمسين لانها تؤسس للتعيين وليست منتخبة وهذا سيكون له آثار سلبية فيما بعد وهذا بالتماثل لما تم مسبقا فى اللجنة السابقة التى جاءت بالانتخاب وعلى الرغم من ذلك لم يرض بها الكثير وكانت هناك شكوك حولها. وبشأن الأحزاب المدنية الأخرى المنوط بها المشاركة ب6 مقاعد، فهناك تشاور يتم الآن بينهم لدعم الاختيار، حيث اكد أحمد بهاء الدين شعبان، أن جبهة الانقاذ لن تكون ممثلة في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور في المرحلة المقبلة بصفتها كجبهة إنقاذ ولم تبعث بمرشحين بهذه الصفة، وأن المشاركة في اللجنة ستكون من خلال الأحزاب ال11 التي تتكون منها الجبهة كل حزب بصفته، واشار إلى أن عددًا من أحزاب الجبهة تقدم بالفعل بترشيحاته إلى رئاسة الجمهورية، إلا أنه حتى اللحظة لم نستقر بشكل نهائي علي الأسماء. ويرى أحمد بهاء الدين شعبان عضو جبهه الانقاذ الوطنى - رئيس الحزب الاشتراكى المصرى - أن اشكالية لجنة الخمسين تكمن فى ضعف العدد اضافة إلى أن تمثيل المرأه سيكون ضعيفا للغاية لان هناك امرأه واحدة يقدمها المجلس القومى للمرأة، واشار إلى ضرورة الالتزام بالخبرة والكفاءة بعيدا عن اهل الثقة كما كان يتم فى عهد الإخوان لتعويض قلة العدد المشارك، ولفت إلى اجتماع يتم حاليا بين الأحزاب اليسارية ليتم اختيار ممثليها. وأوضح شعبان أن امتناع التيار الإسلامى عن المشاركة ما هو إلا اقصاء ذاتى يقوم به الإسلاميون وليس مفاجأه لنا لأن مشاركتهم تعنى الاعتراف بما تم مؤخرا بالخريطة السياسية وهذا غير وارد, وأشار إلى أن ربط الأحزاب الإسلامية مشاركتها وحياتها السياسية بالإخوان هو انتحار لهم وتحد للشعب المصرى وموقف عنيد من جانبهم. وبشأن الأزمات الأخرى التى تواجه اختيارات لجنة الخمسين يأتى الجانب العمالى الذى يشهد صراع التمثيل القادم فى لجنة الدستور والمخول لهم بمقعدين فقط ولم يتضح حتى الآن حقيقة المشاركة هل سيتم اختيار ممثل من الاتحاد الرسمى وآخر من الاتحاد المستقل أم سيكون هناك أى مفاجآت فى التمثيل. وعلى أثر ذلك الارتباك يوضح ناجى رشاد الناشط العمالى أن فكرة التعيين بلجنة الخمسين لا تختلف عن ترشيحات الإخوان فى لجنة الدستور الماضية وان هناك اتجاها فى الجانب العمالى تحديدا لتأويل التمثيل إلى أهل الثقة لا أهل الخبرة، ووصف المعايير بالغير عادلة. ولفت رشاد إلى أن اشكالية الاختيار بين الاتحادين الرسمى والمستقل ستقع بنا فى مهاترات عدة خاصة انها ليست على مستوى المقارنة بين اتحاد رسمى ذي عضوية تتعدى الملايين وآخر لا يمثله إلا الآلاف، وبالتالى سيكون الدستور القادم مشوهاً ولا يحقق مطالب العمال، خاصة مع نظريات لجنة الثمانية التى تتكون من رجال الأعمال التى ستظلم العمال كثيرا من خلال اقتراحاتها، ويرى رشاد أن العمال من الداخل منقسمون على أنفسهم بين اتحادين لذلك سيظهر هذا الانقسام وسيضيع الحق بينهما. وبشأن التشكيك فى التمثيل النقابى وأن الإخوان يسيطرون على النقابات المهنية وسيتم الزج بهم فى لجنة الخمسين خلف ستار نقابى يرى مجدى عبدالحليم رئيس حركة «محامون بلا قيود» أنه ليست هناك مشكلة أو قلق بهذا الشأن لأن النظام الجديد يقبل التعامل مع كافة الأطراف وهذا هو المبدأ الوحيد الذى يتم من خلاله التمثيل العادل لكافة الفئات بغض النظر عن الانتماءات السياسية. ولا توجد أزمة في أن يتم اختيار من هو إخوانى عن طريق النقابات لأنه سيعبر عن وجهة نظره النقابية وليست السياسية داخل لجنة الدستور ولو تم الحساب بالقياس فسنجد أن نقيب المحامين أو الصحفيين ينتميان إلى التيار الناصرى وقد يتم اختيارهما على سبيل المثال كنقابيين وهنا سيكون تمثيلهما نقابيا لا سياسيا. اضافة إلى أن لجنة الخمسين لن تقبل بازدواجية التمثيل، فضلا عن أنه سيتم تخيير العضو النقابى واللجنة المشكلة لاختياره أيضا بالصفة التى يريد المشاركة بها إما بصفته الحزبية السياسية أو النقابية، وعلى اثر ذلك يكون الاختيار النهائى محددا، مضيفا أن اختيار النقابات لممثليها بشكل نهائى لم يتم حتى الآن ومازال هناك جدل على الشخصيات المتفق عليها.
