رئاسة الجمهورية تعلن قواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور

أ ش أ
أعلنت رئاسة الجمهورية عن قواعد اختيار لجنة الخمسين والمسؤولة عن تعديل مواد دستور 2012 المعطل، في ضوء المقترحات التي وردت من القوى المجتمعية المختلفة.
وجاء ببيان لرئاسة الجمهورية اليوم (الأربعاء): "وفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في يوليو 2013، والتي تنص على إنشاء لجنة تضم خمسين عضوا يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وعلى أن ترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، من أجل تعديل دستور 2012".
وأوضحت أنه في ضوء هذه المادة على هذه الجهات التقدم بترشيحاتها لعضوية لجنة الخمسين، على أن تقدم عدد الترشيحات الأصلية المطلوبة وعددا مماثلا على الأقل من الترشيحات الاحتياطية، على أن ترفق كل جهة ترشيحاتها بسيرة ذاتية لكل مرشح، موضحا بها طبيعة انتسابه لجهة الترشيح و حيثيات اختياره ممثلا عنها.
وأضافت رئاسة الجمهورية أن الأزهر الشريف يرشح ثلاثة مرشحين عنه يكون أحدهم من شباب علمائه، وترشح الكنائس المصرية مجتمعة 3 مرشحين، بالإضافة إلى 4 مرشحين عن الشباب مما لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما؛ موضحا أنه يجب أني يكون من بينهم واحد على الأقل من شباب حركة تمرد، وواحد على الأقل من شباب 25 يناير، ومرشحان من شباب المهنيين الفاعلين في 25 يناير، أو 30 يونيو.
وتابعت: "كما ترشح أحزاب التيار الإسلامي 4 أشخاص بالتوافق بينها، وأحزاب التيار الليبرالي شخصين بالتوافق بينها، ومرشح واحد عن أحزاب التيار اليساري بالتوافق بينها، ومرشح واحد عن أحزاب التيار القومي بالتوافق بينها".
وعن قطاع الثقافة المصري، سيتم ترشيح شخص واحد عن اتحاد الكتاب المصري، ومرشح واحد عن اتحاد النقابات الفنية، ومرشح واحد عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية، ومرشح واحد عن المجلس الأعلى للثقافة.
ومن بين العمال والفلاحين، يتم ترشيح اثنان عن اتحادات ونقابات العمال بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها، ومرشحان اثنان عن اتحادات ونقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها.
وأما عن النقابات المهنية، فسيكون مرشح واحد عن نقابة المحامين، ومرشح عن نقابة الأطباء، ومرشح عن نقابة المهندسين، ومرشح عن نقابة الصحفيين.
وعن الاتحادات النوعية، سيتم ترشيخ شخص واحد عن اتحاد الغرف السياحية، وآخر عن اتحاد الغرف الصناعية، ومرشح عن اتحاد الغرف التجارية، ومرشح عن اتحاد طلاب مصر، ومرشح عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وبالنسبة للمجالس القومية، سيتم ترشيخ شخص واحد عن المجلس القومي للمرأة، وآخر عن المجلس القومي للأمومة و الطفولة، ومرشح عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومرشح عن المجلس الأعلى للجامعات، ومرشح عن المجلس القومي لمتحدي الإعاقة بشرط أن يكون من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتم ترشيح شخص واحد عن القوات المسلحة، وآخر عن هيئة الشرطة، لافتة النظر إلى أن مجلس الوزراء سيرشح 10 مرشحين من الشخصيات العامة؛ شريطة أن يراعى أن يكون منهم ممثلون للتنوع الجغرافي كالدلتا والصعيد وسيناء والنوبة ومطروح، مالم يكن ذلك قد تحقق في ترشيحات الجهات السابقة.
جدير بالذكر أن المستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية- قد أصدر إعلانا دستوريا في أوائل يوليو الماضي، جاء فيه أنه سيتم تشكيل لجنة لتعديل مواد دستور 2012 المعطل.