محللون دوليون : برامج مرشحى الرئاسة المصرية تجاهلت آليات الاستقرار النقدى

قال محللون اقتصاديون دوليون ان البرامج الاقتصادية لمرشحى الرئاسة المصرية تجاهلت جوانب اقتصادية هامة حيث افتقرت الى آليات فعالة لدعم الاستقرار المالى والنقدى وكبح العجز فى الميزانية ومجابهة الديون .
وأضاف المحللون ان مرشحى الرئاسة افرطوا فى الوعود بشان دعم التعافى الاقتصادى وخلق فرص العمل دون تحديد برامج زمنية واضحة بشان سبل تحقيق تلك الاهداف الاقتصادية. وأوضح بيتر شتينر – كبير المحللين الماليين بمؤسسة جلوبال ساتش الدولية – ان مرشحى الرئاسة فى مصر تجاهلوا قضية اصلاح النظام المصرفى وسبل دعم العملة المحلية منوها الى ان سياسة البنك المركزى المصرى الرامية الى كبح تراجع الجنيه عن طريق ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالسوق اسفرت عن تداعيات سلبية تمثلت فى تآكل احتياطى النقد الاجنبى الى 21ر15 مليار دولار فى ابريل الماضى مقابل حوالى 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 .
وأضاف ان البنك المركزى المصرى ينبغى عليه المساهمة بفاعلية فى استهداف التضخم منوها الى ان الرئيس القادم ينبغى ان يعطى الاولوية لخفض العجز فى الموازنة العامة واستعادة فاعلية قوى السوق من خلال وضع تصور لمعالجة الدعم السعرى وعدم تعطيل القوى السوقية أوالتدخل من اجل معالجة الطلب الكلى واستعادة وتطبيق أسس سياسة استهدف التضخم كسياسة نقدية .
ودعا الرئيس القادم الى ضرورة تبنى استراتيجية جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتقليص مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة وتوجيه جزء من ذلك الدعم للخدمات الاخرى محذرا من أن 20 فى المائة من دعم الطاقة يستفيد منه 80 فى المائة من الفئات الفقيرة بينما يذهب 80 فى المائة من الدعم الى 20 فى المائة من أفراد الشعب القادرين . وأشارالى ان أكثر من ثلثى حجم الدعم بالميزانية يوجه للمنتجات البترولية بينما يحصل دعم الغذاء على أقل من