إدارية الإسكندرية: الحكم الرشيد يستمد شرعيته من الشعب

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس محكمة مجلس الدولة وبعضوية المستشاريين عوض الملهطامى وخالد جابر قرارً بوقف تنفيذ القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة.
واكد الحكم على حق الشعب المصرى فى ان يؤسس نظام الحكم الرشيد الذى يستمد شرعيته من الشعب باعتباره مصدرا للسلطات الذى تصدر الاحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب. وان السلطة الحاكمة تستمد منه شرعيتها وتخضع لارادته وان مسؤلية نظام الحكم وصلاحيته امانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها. واكد الحكم ان ديباجة الاعلان العالمى لحقوق الانسان منحت الشعوب الحق فى التمرد على الانظمة فى حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الانسان.
كما اكدت المحكمة على ان امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الاحكام يؤدى الى تقويض دعائم الحكم فى البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار .وان اعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الاحكام ادى الى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التى حاولت التدخل فى شان ارادة الشعب المصرى , والمحكمة تخاطب القوى العالمية بان الشعب المصرى العظيم بارادته التى لا تلين محروسا بجيشه العتيد وجنوده البواسل انهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب او المندوب السامى ,وان مصر الفرعونية قبل اكتشاف تلك القوى علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة اساسا للحكم فى البلاد التى قال عنها الملك الفرعونى ان العدالة هى خبزى وانى اشرب دائما من نداها.
وصفت دوائر حقوقية رفيعة المستوى ان هذا الحكم يرسى حجر الاساس لفقه حديث يضاف الى المدرسة المصرية فى اعلاء قيم العدالة والقانون باعتبارها التزاما وطنيا واشارت تلك الدوائرالى انه يجب على المؤسسات التى تربط مصر بالعالم مثل وزارة الخارجية والسياحة والتمثيل التجارى والملحقين الثقافيين العمل على ترويج هذا الفكر القانونى المستنير المتقدم لدى لدى نظرائهم فى العالم فى مقدمتها الامم المتحدة ومنظماتها حتى يتعرف العالم على الجوانب المضيئة للحضارة المصرية فى مجال نظم الحكم الرشيد واعلاء قيم حقوق الانسان وكبف تصنع ارادة الشعوب التاريخ.