القضاء الاداري بالاسكندرية في حكم تاريخى عالمى عدم رضاء رئيس الدولة عن الاحكام علنا عدوان على القضاء ادى الى انهيار شرعية الحكم

ديباجة الاعلان العالمى لحقوق الانسان تبيح للشعوب حق التمرد على الانظمة فى حالة الاستبداد والظلم
المحكمة تؤكد للقوى العالمية :الشعب المصرى العظيم محروسا بجيشه العتيد انهى بلا رجعة زمن الوصاية على الشعب او المندوب السامى
مصر الفرعونية علمت البشرية العدالة واحترام القضاء اساسا للحكم فى البلاد وقال الملك الفرعونى ان العدالة هى خبزى وانى اشرب دائما من نداها
فى حكم تاريخى عالمى يجوب حدود العالم ارست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قواعد راسخة و اسس تشريعية لبناء صرح وطن له رسالة تتيح للعالم كله ان يعرف الوجه الحضارى للشعب المصرى ورسالته واسهاماته فى بناء الحضارة الانسانية وكشف الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة عن جوهر ارادة هذا الشعب وجدارته فى صناعة التاريخ قديما وحديثا واكد الحكم على حق الشعب المصرى فى ان يؤسس نظام الحكم الرشيد الذى يستمد شرعيته من الشعب باعتباره مصدرا للسلطات الذى تصدر الاحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب .وان السلطة الحاكمة تستمد منه شرعيتها وتخضع لارادته وان مسؤلية نظام الحكم وصلاحيته امانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها ,واكد الحكم ان ديباجة الاعلان العالمى لحقوق الانسان منحت الشعوب الحق فى التمرد على الانظمة فى حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الانسان. كما اكدت المحكمة على ان امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الاحكام يؤدى الى تقويض دعائم الحكم فى البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار .وان اعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الاحكام ادى الى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التى حاولت التدخل فى شان ارادة الشعب المصرى , والمحكمة تخاطب القوى العالمية بان الشعب المصرى العظيم بارادته التى لا تلين محروسا بجيشه العتيد وجنوده البواسل انهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب او المندوب السامى ,وان مصر الفرعونية قبل اكتشاف تلك القوى علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة اساسا للحكم فى البلاد التى قال عنها الملك الفرعونى ان العدالة هى خبزى وانى اشرب دائما من نداها
وصفت دوائر حقوقية رفيعة المستوى ان هذا الحكم يرسى حجر الاساس لفقه حديث يضاف الى المدرسة المصرية فى اعلاء قيم العدالة والقانون باعتبارها التزاما وطنيا واشارت تلك الدوائرالى انه يجب على المؤسسات التى تربط مصر بالعالم مثل وزارة الخارجية والسياحة والتمثيل التجارى والملحقين الثقافيين العمل على ترويج هذا الفكر القانونى المستنير المتقدم لدى لدى نظرائهم فى العالم فى مقدمتها الامم المتحدة ومنظماتها حتى يتعرف العالم على الجوانب المضيئة للحضارة المصرية فى مجال نظم الحكم الرشيد واعلاء قيم حقوق الانسان وكبف تصنع ارادة الشعوب التاريخ
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة ان ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية فى ظل النظام الحاكم الجديد هو مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم فى البلاد ,وان الاستمرار فى عدم تنفيذ الحكومة لتلك الاحكام ادى الى ان تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار بحسبان ان سيادة القانون اساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون ومن ثم فان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون الى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم فى البلاد
واكدت المحكمة انه من الحكمة والمصلحة الوطنية ان يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والافراد حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدا وضعته كافة الشرائع يعلو ويسمو على كافة القواعد القانونية هو مبدا قوة الشئ المحكوم فيه وتمليه الطمانينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية ,واضافت المحكمة ان الجديد فى الامر ان رئيس الدولة اعلن امام العالم عدم الرضاء عن بعض الاحكام القضائية- والقضاء فى مصر كلا غير منقسم ونسيجا واحدا -مما يمثل قمة الماساة لعدم احترام احكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التى لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدا عن حقها ولم تعمل رقابتها الا فى مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها فاذا ماكان هذا هو وضعها فلابد من احترام احكامها ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما اقسمه من اليمين الدستورية هو اولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتاكيد احترام احكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة والقول بغير ذلك عدوان على الدستور الذى نص على ان القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات وليس هناك امعان فى العدوان على سلطة القضاء اشد من عدوان رئيس الدولة عليه .لانطوائه على امتهان لقاضى المنازعة وهو امر جد خطير ينال من مقومات العدالة فى الصميم ويمس كبرياء القاضى وكرامته
واكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ان ما درجت عليه السلطة التنفيذية من الامتناع عن تنفيذ الاحكام والمساس بحجيتها واعلان رئيس الدولة عدم رضائه عنها مما ادى الى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية ومحاولة تدخلها فى شان ارادة الشعب المصرى الذى تصدر الاحكام وتنفذ باسمه وما يجب ان يعلمه الجميع وتلك القوى العالمية ان الشعب مصدر السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لارادته ,وان مسؤلية النظام الحاكم وصلاحيته امانة يحملها لا امتيازات يتحصن خلفها ,وهو حق كفلته كافة دساتير العالم ابنبثاقا من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى نص فى ديباجته على ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان حتى لا يضطر الشعب اخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم , وان الشعب المصرى العظيم بارادته التى لا تلين محروسا بجيشه العتيد وجنوده البواسل انهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب او زمن المندوب السامى كاشفا عن جوهر ارادة هذا الشعب وجدارته فى صناعة التاريخ قديما وحديثا
واضافت المحكمة انه يتعين ان يعلم الجميع والقوى العالمية والعالم اجمع ان مصر عبر تاريخها السحيق منذ الاف السنين كانت درة الاكوان قبل اكتشاف معظم تلك القوى من الوجود و هى التى علمت البشرية فى خشوع وخضوع وباعتراف فضل قنوع قيم العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون فقد حظيت الالهة معات بنظرات التقديس والاجلال لدى المصريين القدماء وقدمت للانسانية ومضات مضيئة عن العدالة التى كانت اساسا لاختيار الحاكم لدى المصريين القدماء ودستورا يحرص الملك الفرعونى عليه الذى قال ( ان العدالة هى خبزى وانى اشرب دائما من نادها )وفى وثيقة تاريخية يقول الملك الفرعونى لابنه -كما ذكرها العالم الالمانى ارمان -(اقض بالعدل بين الناس ولا تظلم الضعيف لصالح الغنى )ونصائح الملك خيتى الرابع احد ملوك الاسرة العاشرة لابنه مريكاورع وهو يعظه (يابنى تحلى بالفضائل حتى يثبت عرشك على الارض), ,ووثيقة احد ملوك الفراعنة لاحد وزرائه فى خطاب تعيينه بان يحرص على العدل بقوله (انظر عندما ياتى شاكى من مصر العليا او السفلى عليك ان تتاكد من ان كل شئ يتم طبقا للقانون ,ان كل امرئ يحصل على حقه ,ان ما يحبه الاله هو ان يتحقق العدل ,اما ما يمقته الاله هو ان يحابى جانب اكثر من الجانب الاخر ) ,وبردية الفلاح الفصيح خونانوب التى ضجت بالشكوى ضد الظلم وهو يقول للملك الفرعونى (اقم حياة الصدق ,اجب داعى الحمد ,واطرح الشر ارضا ,اقم العدالة ايها الحميد الذى يثنى عليه كل حميد ,فكن رحيما محسنا ,ونقب عن الحقيقة ,ولا تكن ظالما حتى تدور عليك الدوائر يوما ,لا تسلب فقيرا ماله ,ولا تنهب ضعيفا ,ان مال الصغير حياته ومن اخذ مال الصغير فقد خنقه ) ومن ثم فان الاحساس الفطرى للانسان المصرى منذ فجر التاريخ حتى الان هو الايمان بفكرة العدالة اساسا للحكم فى البلاد وسياجا واقيا ضد الظلم والاستبداد
وكانت المحكمة قد قضت بوقف تنفيذ القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وما يترتب على ذلك من اثار والزمتها مصروفات هذا الطلب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى مسببا فى الموضوع