"إدارى الإسكندرية" يقضى بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمتها بمصروفات هذا الطلب. وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببًا في الموضوع.
كشف حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة عن جوهر إرادة هذا الشعب وجدارته في صناعة التاريخ قديمًا وحديثًا.
وشدد الحكم على حق الشعب المصري في أن يؤسس نظام الحكم الرشيد الذي يستمد شرعيته من الشعب باعتباره مصدرًا للسلطات الذي تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، وأن السلطة الحاكمة تستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته وأن مسئولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها, وأكد الحكم أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منحت الشعوب الحق في التمرد على الأنظمة في حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدي إلى تقويض دعائم الحكم في البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.
وأن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التي حاولت التدخل في شأن إرادة الشعب المصري, والمحكمة تخاطب القوى العالمية بأن الشعب المصري العظيم بإرادته التي لا تلين محروسًا بجيشه العتيد وجنوده البواسل أنهى بغير رجعة زمن الوصاية على الشعب أو المندوب السامي, وأن مصر الفرعونية قبل اكتشاف تلك القوى علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريين القدماء العدالة أساسًا للحكم في البلاد التي قال عنها الملك الفرعوني إن العدالة هي خبزي وإني أشرب دائمًا من نداها .