حيثيات حل المحليات: كتبنا شهادة وفاة المحليات لانتماء غالبية أعضاء الوطني لها

كما حررت المحكمة الإدارية العليا شهادة وفاة الحزب الوطني فعلت محكمة القضاء الإداري مع المجالس المحلية، هذا ما أكدت عليه نص حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي التي أودعتها المحكمة أمس، الحيثيات ذكرت أن امتناع مجلس الوزراء عن حل المجالس الشعبية على مستوى الجمهورية يعد قرارا سلبيا تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في مدى مشروعيته ومخالفته للقانون، المحكمة قالت أن المجالس الشعبية المحلية التي ما زالت قائمة حتى الآن في جمهورية مصر العربية كانت تستمد شرعية وجودها ضمن نظام الحكم من الدستور السابق للبلاد دستور 1971.
مؤكدة على إنه صار واقعاً ملموساً اعترف به الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي أن ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير عام 2011 قد نجحت نجاحاً باهراً حيث هب هذا الشعب العظيم بكل طوائفه وأطيافه يصرخ في وجه النظام السابق لما آل إليه حال البلاد في عهده، حيث طال الفساد كل شئ وتردت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وعزت عليهم خيرات بلدهم وثرواته وهم يرونها تحت سيطرة الفاسدين الذين جحدوا كل شئ وأنكروا عليهم حقوقهم في وطنهم الذي ولدوا فيه وعاشوا على أرضه خلفاً لأسلافهم وأجدادهم. مضيفة أن هذه الثورة أجبرت الرئيس السابق للبلاد على أن يتخلى عن منصبه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد ويدافع عن ثورة شعبها الذي أيده والتف حوله وما زال، المحكمة لفتت إلى نص الإعلان بحل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بدستور 1971، وأضافت أنه كأثر مباشر لهذه الثورة وإزاحة رأس النظام الحاكم وتهاوت أركانه في سرعة هائلة ونزع الغطاء عن ممثليه بانت عورات لهم كانوا يخفونها عن الشعب ويتجملون من خلفها بأقنعة زائفة لم يرد الله لهم ستراً منها بعد أن أمهلهم زمناً طويلاً للإصلاح دون جدوى فأخذهم أخذ عزيز مقتدر حيث ألقى القبض عليهم لما نُسب إليهم من فساد وإفساد للحياة العامة والخاصة في مصر وإضرار بمصالح الوطن ونهب وسلب لثرواته وتفريط فيها بأبخس الأثمان واكتسابهم من وراء ذلك أموالاً طائلة لأنفسهم دون حق وأدخل السجن منهم عدد غير قليل بعد إدانتهم بأحكام قضائية ومن لم تصدر ضده أحكام ما زال قيد التحقيق والمساءلة لم تبرأ ساحته بعد، وفي 16 /4 /2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (أحزاب) حكماً تاريخياً كتبت به شهادة وفاة حزب ذلك النظام الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان أعضاؤه يسيطرون على وظائف ومناصب ومؤسسات وهيئات الدولة حيث قضت بانقضاء الحزب المذكور وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، المحكمة ذكرت أنه لا يخفى على أحد أن الأغلبية العظمى من أعضاء المجالس الشعبية المحلية القائمة في البلاد إن لم يكن كلهم هم أعضاء ذلك الحزب المنقضي وكانت هذه المجالس من بين أدوات ذلك النظام وبها ينفذ سياساته وأفكاره وكان أعضاؤها لا يتحركون إلا تنفيذاً لمراد من كانوا يديرون هذا الحزب.
المحكمة شددت على أن القانون منح مجلس الوزراء سلطة تقدير الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى حل المجلس الشعبي المحلي ويتحقق من خلال هذا الإجراء مصلحة عامة للبلاد، دون أن تكون هذه السلطة مطلقة دون رقابة من القضاء مؤكدة على أنه استقر لديها تراخي مجلس الوزراء في التدخل وحل تلك المجالس التي وجودها يتعارض مع الصالح العام .
لفقدانها لأصل شرعية بقائها في نظام الحكم بمصر مضيفة أن تلك المجالس لم تنهض بالاختصاصات المحددة لها في القانون وتبرأ منها الشعب بعد نجاح الثورة بعد أن سقط نظام الحكم الذي كان يرعاها ويوفر لها أسباب البقاء وسقطت كافة رموزه وقادته وانقضى حزبه وزال من الوجود على ساحة الشأن العام لهذا الوطن، وبذلك صار وجود هذه المجالس لا سند له من الدستور ولا القانون ولا في ضمير هذا الشعب وثورته الناجحة وصار من غير المقبول في القانون أو الواقع أن يسمح لها بالاستمرار في حياة هذا النظام الجديد الذي اختار الشعب الثائر وهي تحمل أفكاراً وسياسات وأسلوب أداء ينتمي إلى زمن ولى ونظام وأفراد انتزعوا نزعاً من سدة حكم هذا الوطن وأصبحت هذه المرحلة في حاجة ماسة إلى مجالس شعبية محلية تعبر عن حقيقة عن هذا الشعب وترعى ثورته وتسهر على رقابة حكومته حتى تحقق آماله.