حگم مهم للقضاء الإداري

إلزام الحكومة بإصدار قرار فوري بحل المجالس المحلية

اصدرت محكمة القضاء الإداري امس حكماً مهماً.. قضت بحل جميع المجالس المحلية الشعبية علي مستوي الجمهورية والغت المحكمة قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن حل هذه المجالس وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وباعلان ، صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعمر ضاحي وعبد السلام النجار ومحمد اسماعيل ورأفت عبد الرشيد وعبد العزيز السيد وأحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة.
تقاعس وسقوط
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت في يقينها ان هذه المجالس المحلية اخلت اخلالاً جسيما بمصلحة الوطن وتقاعست عن ممارسة الاختصاصات التي حددها لها القانون علي مستوي كل وحدات الإدارة المحلية.
واضافت المحكمة ان هذه المجالس كانت تستمد شرعيتها من نظام الحكم ومن الدستور السابق.. الا انه بنجاح ثورة 52 يناير فقدت هذه المجالس شرعيتها.. وكنتيجة حتمية لتعطيل العمل بالدستور السابق الذي كان يجعلها من اجهزة نظام الحكم وجزءا من السلطة التنفيذية التي دمرت وافسدت كل شيء جميل في هذا الوطن فإنه من غير المقبول ان يسقط النظام السابق وتظل المجالس المحلية قائمة حتي الان بعد فقدانها اصل شرعيتها وبالتالي اصبحت هذه المرحلة في حاجة ماسة إلي مجالس محلية تعبر حقيقة عن هذا الشعب وترعي مصالحه حتي تحقق اماله وطموحاته.
سلطة الحل
وأشارت المحكمة ان المادة 26 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 541 من قانون الإدارة المحلية نصت علي ان رئيس الوزراء له سلطة حل المجالس المحلية الا أنه لا شك ان سلطة مجلس الوزراء في هذا التقدير ليست مطلقة.
وبالتالي فإن المحكمة رأت عدم مشروعية تراخي مجلس الوزراء في التدخل لحل هذه المجالس متي كانت المصلحة العامة ظاهرة ولا تحتمل تأخيرا. وبالتالي فأن عدم تدخل مجلس الوزراء حتي الان بحل هذه المجالس غير مشروع ويتنافي مع مبدأ المشروعية الذي تخضع له كافة سلطات الدولة.
فساد المحليات
وأوضحت المحكمة ان هذه المجالس المحلية لم تنهض كما هو مطلوب منها بالوطن حيث انتشرت الرشوة والفساد في جنبات كافة وحدات الإدارة المحلية بهدف إنجاز المصالح الخاصة وكذلك عم الجهل والمرض الغالبية العظمي من الشعب بعد أن أهملت تلك الجهات انجاز اية اعمال ترفع من شأن المواطن وتحفظ عليه بدنه وعقله وجهده كما فشلت سياسة المحافظات في توصيل خدمات مرافق الدولة فقدمت له تعليماً لا يستفيد منه المواطن أو الوطن وانتشرت العشوائيات في جميع مدن مصر واصبحت تمثل خطراً داهماً يهدد الوطن بمن فيه ومن عليه وانهارت اسس التخطيط العمراني.
واضافت المحكمة ان غياب دور المحليات ساهم في انتشار فوضي المرور والمركبات التي تجوب شوارع الوطن وغاب كل امن أو هدوء ينشده ابناء الوطن وقالت ان المحليات اسهمت في القضاء علي اكبر ثروة يملكها الوطن وهي الاراضي الزراعية من خلال السماح بالتعدي عليها ولفتت المحكمة ان كل هذا التدمير والإهمال بثروات الوطن وحرماته ما كان ليحدث أو يكون بهذا القدر الهائل لو كانت المجالس المحلية التي شكلت في ظل النظام السابق قد قامت بمهمتها التي حددها لها القانون أو راعت بها حق هذا الوطن ولكن هذه المخالفات حدثت ليلاً ونهاراً وعلي مدي الايام والسنين الماضية وتحت أعين وبصر النظام السابق رغم أنه كان يفترض ان تكون المجالس المحلية هي الجهاز الرقابي الأول للدولة الذي يعد حائط صد امام اوجه الفساد وأدواته في المحافظات والمرافق والمدن والاحياء والقري وكان يجب علي المحليات ان تقوم باداء مهامها علي نحو يتفق وصحيح القانون ويحقق امال أبناء الوطن في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة.
تدخل فوري
وانتهت المحكمة الي أننا في حاجة ماسة الي مجالس محلية تعبر حقيقة عن هذا الشعب وترعي مصالحه وتحقق اماله وطموحاته وبذلك تكون البلاد في حالة ضرورة قصوي توافرت فيها كافة الاسباب من عدم مشروعية بقاء المجالس المحلية، فبسقوط النظام السابق سقط معه الدستور وتم حل مجلسي الشعب والشوري واصبح امام مجلس الوزراء أن يتدخل علي الفور دون تراخ أو تأخير باصدار قرار بحل هذه المجالس بكافة وحدات الإدارة المحلية دون انتظار لعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وهو ما دفع المحكمة في ظل هذا التراخي إلي إصدار حكم بحل المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية.
وكان عدد من المواطنين قد طعنوا في قرار مجلس الوزراء بالامتناع عن حل المجالس المحلية الشعبية علي مستوي الجمهورية.