"مفوضي الإدارية العليا" توصي ببطلان عقد استغلال منجم السكري

أوصي تقرير صدر عن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع منجم السكري للشركة الفرعونية لاستخراج الذهب من منجم السكري ووقف العمل بالاتفاقية المبرمة بهذا الشأن وذلك فى الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر لدعوي أقامها النائب حمدى الفخراني ببطلان عقد استتغلال منجم السكري .
وأوصي التقرير الذي أعده المستشار بإلغاء وقف العمل بالاتفاقية الصادرة لاستغلال المنجم وبطلانها وقف العمل بها وإنهاء عقد الامتياز بغير تعويض مع إلزام الشركة الفرعونية بتقديم جميع المستندات التى تبين كميات الذهب التي استخراجتها منذ بداية عملها بالمنجم بما فيها ما تم تصديره للخارج .
وطالب التقرير بضرورة المحاسبة علي ما تم بيعه وفق السعر العالمي لبيع الذهب وقت بيعه مع استرداد ما يكون مستحقًا للحكومة المصرية من مبالغ تتمثل في الفرق بين حصة الشركة المقررة بواقع 50% في الاتفاقية وبين نسبة 10 % من الأرباح المقررة .
وأشار التقرير إلى ضرورة استرداد ما قدمته الحكومة طيلة فترات عقد استغلال المنجم من إمتيازات مادية وعينية للشركة الفرعونية ولم يكن منصوصًا عليها بعقد الاستغلال مع محاسبتها علي أسعار المواد البترولية التي استهلكتها وقت سريان عقد الاستغلال بموجب الاتفاقية علي أساس السعر العالمي مع محاسبة الشركة علي ما تم استخراجه من الذهب من مساحة 2650 كيلومتر من المساحة التي تضع الشركة يدها عليها بالمخالفة لحكم القانون .
ونص التقرير أنه جاء عقد الاستغلال لمنجم السكري باطلًا بما تضمنه من اتفاق الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الإسترالية والهيئة العامة للثروة المعدنية علي أن تكون مساحة 160 كيلومتر مربع، وحول المدة الزمنية الممنوحة من الهيئة العامة للثروة المعدنية للشركة الفرعونية .
وأوصي التقرير بعدم الاعتداد بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخري لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية مع إلزام الحكومة بالتحفظ على موقع المشروع بكامل أجزائه لحين إجراء عمليات المحاسبة .
واستند التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور علي أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضى المصرية ملك للدولة .
واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال منجم السكري بالصحراء الشرقية لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومتر بالزيادة للشركة في 2003 جاء قرارًا غير مبرر.
وتسائل التقرير عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات استغلال الذهب مع الاعفاءات الجمركية باتفاقية جائت مجحفة بحقوق الشعب المصري بعد ان تضمنت الاتفاقية أن تحصل شركة سنتامين مصر على 50% من الذهب المستخرج.