20 مارس الحكم في الطعون علي بطلان عقد منجم السكري

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجزالطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية علي الحكم الصادر من محكمة أول لصالح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكري للحكم فيها بجلسة20 مارس الجاري مع السماح بتقديم اوراق ومستندات خلال أسبوع .
يذكر ان محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية
حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع علي عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال
ورأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة - بغض النظر عن جنسيتها - وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة علي إدارة المرفق.
وأكدت أن من أبرزأوجه العوارالضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية واتساع مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا في مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق علي رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية
في ظل وجودغياب يثيرالشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد
وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوي ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج علي مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.