الإدارية العليا توصي بتأييد حكم بطلان عقد استغلال " منجم السكري "

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها القانوني بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري اول درجة ببطلان عقد بيع منجم السكري للشركة الفرعونية لاستخراج الذهب من منجم السكري ووقف العمل بالأتفاقية المبرمة بهذا الشأن وذلك فى الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر لدعوي أقامها النائب حمدى الفخراني ببطلان عقد استتغلال منجم السكري .

وأوصي التقرير الذي أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار عبد الرحمن هاشم بإلغاء وقف العمل بالاتفاقية الصادرة لاستغلال المنجم وبطلانها وقف العمل بها وإنهاء عقد الامتياز بغير تعويض مع إلزام الشركة الفرعونية بتقديم جميع المستندات التى تبين كميات الذهب التي استخراجتها منذ بداية عملها بالمنجم بما فيها ما تم تصديره للخارج
وطالب التقرير بضرورة المحاسبة علي ما تم بيعه وفق السعر العالمي لبيع الذهب وقت بيعه مع استرداد ما يكون مستحقا للحكومة المصرية من مبالغ تتمثل في الفرق بين حصة الشركة المقررة بواقع 50% في الاتفاقية وبين نسبة 10 % من الأرباح المقررة

وأشار التقرير إلى حتمية استرداد ما قدمته الحكومة طيلة فترات عقد استغلال المنجم من إمتيازات مادية وعينية للشركة الفرعونية ولم يكن منصوصا عليها بعقد الاستغلال مع محاسبتها علي أسعار المواد البترولية التي استهلكتها وقت طيلة سريان عقد الاستغلال بموجب الاتفاقية علي أساس السعر العالمي

مع محاسبة الشركة علي ما تم استخراجه من الذهب من مساحة 2650 كيلومترا من المساحة التي تضع الشركة يدها عليها بالمخالفة لحكم القانون
وبحسب التقرير جاء عقد الاستغلال لمنجم السكري باطلا بما تضمنه من اتفاق الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الإسترالية والهيئة العامة للثروة المعدنية علي أن تكون مساحة 160 كيلومترا مربعا
وحول المدة الزمنية المننوحة من الهيئة العامة للثروة المعدنية للشركة الفرعونية أوصي التقرير بعدم الاعتداد بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخري لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية مع إلزام الحكومة بالتحفظ على موقع المشروع بكامل أجزائه لحين إجراء عمليات المحاسبة
وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري علي ان الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعبب كما ان المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضى المصرية ملك للدولة
واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال منجم السكري بالصحراء الشرقية لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترا بالزيادة للشركة في 2003 جاء قرارا غير مبرر .
وتسائل التقرير عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات استغلال الذهب مع الاعفاءات الجمركية باتفاقية جائت مجحفة بحقوق الشعب المصري بعد ان تضمنت الاتفاقية أن تحصل شركة سنتامين مصر على 50% من الذهب المستخرج .

و استند التقرير إلى الآيات من 7 إلى 10 من سورة الحشر بتحديد موارد ومصارف المال العام و أن الحاكم هو نائب عن المحكومين في إدارة المال العام .
جدير بالذكر أن دائرة الموضوع تفصل فى الطعون المقدمة من الحكومة وهئية الثروة المعدنية والشركة الفرعونية يوم 24 سبتمبر المقبل بعد أن تداولت القضية بمجلس الدولة إلى أن حكمت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري اول درجة بوقف تنفيذ الحكم ومن المقر ن تفصل دائرة الموضوع بالإدارية العليا بحكم نهائى بالدعوي .