"الإدارية العليا" تقضي بوقف حكم بطلان عقد منجم السكري

قضت "الدائرة الثالثة فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعون المقدمة من الشركة والهيئة القومية للثروة المعدنية، علي حكم القضاء الإداري أول درجة ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، مع وقف تنفيذ الحكم، وإحالة الطعون إلى دائرة الموضوع التي ستصدر الحكم النهائى بجلسة 19 يونيو المقبل.
كانت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قضت ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية و الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد، لصالح المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.
وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة. "
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها– وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث
كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.