وزيرة التضامن ورئيس أمانة التحالف الوطني تشهدان إطلاق "مصر الخير" لوثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية"

▪︎د. مايا مرسي: المجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية بجوار القطاعين الحكومي والخاص

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء"، وذلك بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ولفيف من الشخصيات العامة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعالية المؤتمر الإعلامي عن تشرفها لوجودها اليوم لإطلاق الرؤية المجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر، معربة عن تشرفها أيضا أن تضع بين أيديكم هذه الوثيقة المرجعية، التي تجسد رؤية لمستقبل العمل الأهلي، وترسم إطارًا استراتيجيًا يستند إلى حقائق الواقع، ومتطلبات التنمية، وتنتصر لقيمة المجتمع المدني، لا بوصفه مكمّلًا، بل بوصفه فاعلًا أساسيًا، وشريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة، فهذه الوثيقة التي بين أيدينا هي ثمرة حوار واسع، وتفكير عميق، وتجربة ميدانية حقيقية قادتها مؤسسة مصر الخير بنجاح، التي مر على تأسيسها 18 عاما ، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأهلية التزامًا وابتكارًا على أرض مصر، وشريك استراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي، فهذه خارطة طريق ترسم ملامح المستقبل، وتقدم أداة دعم فني وإرشادي، تستند إلى تجارب ميدانية موثقة، ومقاربات علمية متقدمة، وأفضل الممارسات الدولية في إدارة وتنمية منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر الخير، برهنت عبر سنوات عملها أنها ليست فقط من أكبر المؤسسات من حيث الحجم، بل من أكثرها التزامًا بمنهجية التنمية القائمة على الأثر المستدام، والتوثيق العلمي، والانضباط المؤسسي، مشيرة إلى أن مصر شهدت تحولًا جذريًا في مناخ العمل الأهلي، حيث أكد دستور 2014 على الدور الجوهري لمنظمات المجتمع الأهلي في تحقيق التنمية الشاملة، وبدأت مصر صفحة جديدة تُعيد فيها الاعتبار لهذا القطاع كشريك أصيل في بناء الوطن، فالمجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية بجوار القطاعين الحكومي والخاص.

وقد أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "عام المجتمع المدني"، وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الثقة في المجتمع المدني في مصر وضعته أمام تحدٍ كبير؛ هل نحن مستعدون لأن ننتقل من دور الرعاية إلى دور التمكين؟من منطق المساعدة إلى منطق الشراكة في التنمية؟ ومن الخدمة المؤقتة إلى التأثير المستدام؟ وكان الجواب: نعم… وبقوة، حيث لم يتوقف المجتمع المدني يوماً عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني، تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة حتى بداية 2025 أكثر من 35 ألف كيان، آلاف تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي؛ تعد مؤسسات المجتمع المدني المصري الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ولا تسعى فقط لأن تكون داعما للمجتمع الأهلي، بل مساعدةً له، وميسرةً لعمله، ومذللةً لأية عقبات قد تواجهه.


وعملت وزارة التضامن الاجتماعي، على ترسيخ هذا التحول من خلال تسهيل إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات، والتي تجاوزت 29 ألف جمعية ومؤسسة خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية لا لفرض السيطرة، بل لضمان النزاهة والمساءلة، وتجاوز حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما يزيد على 22 مليار جنيه من جهات مانحة، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعي، ونعمل حاليًا على ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني الذي نطمح إليه هو مجتمع يُحسن الإدارة بقدر ما يُحسن النية، يعرف كيف يطرح المبادرات، ويوجهها التوجيه الصحيح بما يربط بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي، ويتحدث بلغة البيانات، والأثر، والحوكمة، لا العاطفة فقط.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الذي لم يترك أحدا في محنة إلا وقدم له كل الدعم والمساعدة.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم ،رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، أن العمل الأهلي التنموي اكتسب الكثير من المعاني في الفترة الأخيرة، حيث نسمع عن الضلع الثالث ورأس الحربة للتنمية المجتمعية وهو المجتمع المدنى ومصطلحات كثيرة تعكس إيمان القيادة السياسية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بأهمية العمل الأهلي التنموي.

وأشادت السفير نبيلة مكرم بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير وجهودها في دعم العمل الأهلي التنموي وإطلاق هذه الوثيقة والاحتفال بمرور 18 عاما على إنشاء وانطلاق مؤسسة مصر الخير ودائما تكون موجودة وتؤدي دورها بنجاح وفاعلية .

وأوضحت أن هناك شراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة ، فالقطاع الخاص لديه من الموارد والابتكار والمجتمع المدني يصل للمواطن من خلال الشراكات والوصول للمستهدفين الحقيقيين ويحدث التغيير الحقيقي في نوعية الخدمات المقدمة وتوفير فرص العمل والتطوير .

وأشارت إلى أن التعاون حينما يحدث يتحقق هذا النجاح و يحدث الالتزام الأخلاقي والأدبي بتوفير هذه الاحتياجات ووقتها يحدث الأثر.

كما توجهت السفير نبيلة مكرم بالتهنئة لمؤسسة مصر الخير لحصولها على المركز الأول في مسابقة أهل الخير وجائزة الأثر في المسؤولية الاجتماعية وهو ما يعكس

التطوير الحقيقي وإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء التحالف الوطني وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية ودور المجتمع المدني ، وتطوير الأداء والتنسيق وتوحيد قاعدة البيانات وعدم ازدواجية المنفعة من خلال توحيد قاعدة البيانات، فالاستدامة لاتعني فقط الاستمرار وانما مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات التي تحدث.

وأوضحت أن التحالف الوطني أضاف مفهوم الدبلوماسية الإنسانية من خلال توجيه المساعدات خارج حدود الدولة ونصل لغزة وغيرها من المناطق حتى نطور الخدمات المقدمة لأن هناك تطور في التحديات التي نواجهها أيضا .

واختتمت السفير نبيلة مكرم كلمتها بتوجيه التحية لمؤسسة مصر الخير على موضوع التطوع وكيف نشجع شبابنا ونربطه بالولاء والانتماء للدولة ونربط المتطوعين مع التنمية المستدامة وفيه مبادئ واستراتيجيات للمشاركة وتحقيق النجاح ، وفي النهاية هؤلاء المتطوعون هم من يكونون على الأرض و أحيي مؤسسة مصر الخير على إطلاق هذه الوثيقة و18 سنة على الإنشاء كما أحيي فضيلة الدكتور علي جمعة ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، الذي لا يتوانى ولا يتأخر مطلقا طالما الموضوع موجه للخير لا يتأخر أبدا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهذا تعمل بشتي السبل علي تطويره وتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أن مؤسسة مصر الخير ليست مهتمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان فقط، ولكن بتنمية الإنسان والمجتمع بشكلٍ عام، حيث إنها تسعى منذ تأسيسها عام 2007 إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على عدد من المجالات التنموية وهي: التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة إيمانًا بأن تكامل تلك المجالات يمكن أن يساهم في جودة الحياة، ولتحقيق تلك الرؤية تم اعتماد آليات عمل مختلفة ومنها العمل على تطوير أداء الجمعيات الأهلية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة عملية التنمية والإسهام فيها.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية الشريكة القاعدية تمثل الذراع التنفيذية للمؤسسة للوصول إلي الأماكن والأشخاص الأكثر احتياجا، ولهذا أخذت المؤسسة علي عاتقها مهمة تطويرها ورفع قدراتها وكفاءتها.

وأضاف أنه تعزيزًا لهذا التوجه قامت المؤسسة في 2019 بتأسيس وإطلاق " المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي " ضمن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، ويهدف "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للمنظمات الأهلية من خلال مساعدتها على تبني النظم الإدارية الحديثة ونظم الجودة والتحسين المستمر ودعم التحول إلى الاستدامة المؤسسية، هذا بالإضافة إلى تنمية الممارسات التنموية لدى ممارسي التنمية، ودعمهم بالأساليب والمنهجيات والأدوات التنموية الحديثة التي تعزز من قدرتهم في إحداث التغيير المجتمعي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك العمل على تيسير بناء التحالفات.

وأكد أن دور مصر الخير دور تكاملي مع المنظمات والجمعيات الأهلية فهي تقدم نموذج مختلف للتنمية مبني علي المشاركة واحترام آراء الآخرين والإيمان بقدرتهم.