قررت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعون المقامة من مجلس الوزراء ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان عقد استغلال منجم السكرى ، كما أمرت المحكمة بإحالة الطعون إلى دائرة الموضوع التي ستصدر الحكم النهائي على أن يتم نظرها بجلسة19 يونيو المقبل . كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة”.