حيثيات تأييد «الإدارية» لصحة عقد «السكري»: المسؤولية تقع على عاتق الحكومة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، صحة عقد بيع واستغلال منجم «السكري»، وقضت بقبول الطعون المقامة من مجلس الوزراء، والشركة الفرعونية، والهيئة القومية للثروة المعدنية على حكم القضاء الإداري الصادر لصالح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال المنجم.
كما أمرت المحكمة بإحالة الطعون إلى دائرة الموضوع لتصدر حكمًا نهائيًا فيها، على أن تبدأ نظرها بجلسة 19 يونيو المقبل.
كان كل من مجلس الوزراء، والشركة الفرعونية، والهيئة القومية للثروة المعدنية، أقامت الطعون وطالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان عقد استغلال منجم «السكري».
ورفضت المحكمة إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسؤولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسؤولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة».
وقالت المحكمة إن من أبرز أوجه العوار، الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا في مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وأكدت الحكومة والشركة في طعونهما أن عقد استغلال المنجم لم يشوبه أي مخالفة قانونية، وأنه أبرم وفقا للوائح والقوانين المعمول بها بعد موافقة اللجان القانونية المختصة، وأن حكم القضاء الإداري أهدر الكثير من الحقوق سواء على الحكومة أو الشركة المبرم معها التعاقد.