تأجيل طعن »الشرگة الفرعونية « علي حگم الادارية ببطلان عقد منجم السگري لجلسة 2يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان عقد استغلال منجم السكري لجلسة 2 يناير القادم لإخطار المطعون ضده.
وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية الاسترالية لمناجم الذهب ، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية تقع علي عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال.. ومن بينها وعلي رأسها الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق علي رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم.