«الإدارية العليا» تؤجل طعن الشركة الفرعونية على حكم بطلان عقد منجم السكري ل 2 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” لصالح المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ببطلان عقد استغلال منجم السكري، لجلسة 2 يناير القادم لإخطار المطعون ضده.

وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية تقع على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة “.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها – وإنما تقع المسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية “الحكومة” القائمة على إدارة المرفق.

وأكدت أنه من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية، و اتساع مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كم2، في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.

كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب و صهره و وزنه للشركة الفرعونية، في ظل وجود غياب يثير الشك و الريبة و دواعي المساءلة من جانب هيئة الثروة المعدنية، والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد. وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى بأن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر منهم على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.