القضاء الإداري يؤجل نظر الطعون على حكم بطلان عقد استغلال منجم السكري ل6 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" لصالح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكري، لجلسة 6 مارس المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري، بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي حال تحميل الشركة المسؤولية وحدها، وأن أوجه العوار والمسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسؤولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتي قاربت مساحة 5380 كيلو مترا مربعا، في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا، معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، ما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية في تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، في ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعي المساءلة للدور الضعيف الذي تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتي تمثل الحكومة المصرية في تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.