"الإدارى" تحيل استشكال تنفيذ إلغاء عقد "السكري" لدائرة العقود

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الاستشكال المقدم من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لدائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وكانت محكمة القضاء الإدارى رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسؤولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسؤولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها – وإنما يقع وزرها والمسؤولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.