النيابة خلال مرافعتها في قضية فتح السجون: الإخوان سفكوا دماء الشهداء طمعا بالسلطة

اكد هيثم فاروق وكيل النيابة أن القضية تحمل وقائع خيانة للوطن وغدر بشعبه وخسة فى الغاية من فئة لا يعرفون فى اعمالهم طريق الحق الا باقوالهم دون افعالهم .
وقال ان تلك الوقائع اقل ما توصف بانها قضية تسطر للبلد صفحات من نور لتاريخه ، ليعلم شعبها ما حاق به من مؤامرات ومكائد بأيدى من يدعون انهم من ابناء هذا الوطن وعملاء خارجه ، لذا كان لزاما ان نقرع الاسماع وندق نواقيس الخطر ليعلم الجميع أى جرم قد وقع واى فعل قد جرى .
وقال ممثل النيابة ان المأساة الحقيقية التى بدت من اوراق تلك الدعوى انه فى اللحظة التى كان يجب ان تصمت فيها اللهفة على الحكم ، تيقظت الشراهة على السلطة من غير القاء بال لجزء من وطن يتمزق ودماء تسفك وشهداء تسقط هنا وهناك ، مطالبين بوطن يجمعهم لا تفريق فيه بين ابنائه لدين او جنس اوحتى ايمان بفكر أو رأى .
وأكدت النيابة العامة ان المأساة الحقيقة التى نعيشها تنبين منها ان الدواعى المحركة لهذه المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية قدر ما تنطلق من قلوب مريضة اتلفتها خمر السلطة فأبت ان تفيق من سكرتها ، ولم يكفهم ان يمتزج خمر السلطة فى كاسهم بدم الاف الشهداء سقطوا ووقفوا على اجسادهم لتمتد ايديهم لزمام الامور ، حيث افقدتهم النشوة والادمان على السلطة القدرة على التمييز ولم تفقهم الحسرة على دماء وارواح ازهقت ولم يقدروا عاقبة افعالهم ، وتناسوا بافعالهم قول الله تعالى " لقد ابتغوا الفتنة من قبل . وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون " صدق الله العظيم .
ويدعون انهم من ابناء هذا الشعب وله ويعملون لصالحه وقد نزل قول الحق فيهم " ويحلفون بالله انهم منكم . وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون " . صدق الله العظيم .
واشارت النيابة العامة الى ان وقائع الدعوى التى حملتها السنة الشهود والذين اكدوا جميعا انه فى غضون ثورة 25 يناير 2011 قامت مجموعة غفيرة حاملة اسلحة متنوعة على سيارات قاصدين منطقة سجون وادى النطرون فى جنح الظلام ،وامطروه والقائمين على حراسته بوابل من الرصاص ، لم يجد معه مقاومة المتواجدين لتأمينه لتباين الاعداد ونوعية التسليح ، مستخدمين عقب ذلك الات وادوات اعدوها سلفا ودكوا بها اسوار السجون وعنابرها مستهدفين أشخاصا بذواتهم لأخراجهم من داخله .
وذكروكيل النيابة العامة الى انه عقب اخراج تلك العناصر بعينها والمتواجدة قبيل تلك الاحداث بساعات قليلة داخل السجن ، ثم اتبع ذلك تمكين عدد من السجناء الجنائيين من الخروج من اجل مخطط وضع مسبقا واعد له قبل ذلك ، الا انه لم يكشف عنه الا فى تلك المحاكمة .
وأضافت النيابة العامة انه قد ثبت ان عملية اقتحام السجون باكملها تمت من خلال اقتحام بوابات السجن الرئيسية بموجب لوادر ، وان العنابر التى كان يقطنها ابناء قبائل بدو سيناء محطمة ومهشمة تماما ، بالاضافة الى العناصر البدوية المقضى عليها بحكم الاعدام تبين تحطيم ابواب عنابرها بطريقة غير متصورة يظهر فيها العنف المتجاوز فيه اذا ما قورنت ببوابات العنابر التى كان يقطنها غيرهم والمقضى عليهم ايضا فى ذات العقوبة لكنهم غير منتمين لهم من الناحية العرقية بالاضافة الى انه تم البدء باقتحام ليمانات 430 و440 ، واعقبه الهجوم على سجن 2 صحراوى ، مما يدل على ان هناك تنظيم وتخطيط مسبق ودراسة وقراءة والمام تام بتقسيم تلك المنطقة ، وتوزيع سجونها وتواجد كل شخص بداخله واماكن تواجد التسليح والذخيرة وذلك لاخراج القاطنين بليمانى 430 و440 والذى يقطن به المحكوم عليهم من بدو سيناء وذلك عبر تدمير الباب الخاص بعنابرهم لسرعة اخراجهم .
واكدت النيابة العامة انه بالنسبة لاقتحام سجن 2 الصحراوى الكائن بالكيلو 97 طريق القاهرة الصحراوى ، فقد تم اقتحامه عقب ذلك بوقت قصير وذلك بتحطيم باب عنبر 3 ، ودلت طريقة اقتحامه على قوة وسرعة ودقة ذلك الاقتحام بخلاف عنبرى 1 و2 الذى يقطنه بعض العناصر التكفيرية والعناصر المقيدة الحرية فى جرائم الارهاب .
واشارت الى انه وان كان تم اقتحام العنابر المتواجدة بها تلك العناصر الاخيرة الا انه ليس بذات الاسلوب والقوة لعنبرى 3 او ليمانى 430 و440 ، مما يدل على ان من اقتحم تلك السجون فى تلك الفترة كان بأتفاق مع عناصر من بدو سيناء لمعاونتهم والاستفادة بأخراج ذويهم القابعين بتلك السجون ، وكذا اخراج عناصر اخرى ذات انتماءات سياسية بالاضافة الى ابعاد التهمة عن نفسه وأشاعة الفوضى فى البلاد بأخراج السجناء الجنائين .
واكدت النيابة العامة ان شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق تكتمل منها رؤية المخطط الذى حيك بتلك البلد والذى اكد فى شهادته ، من توافر معلومات لدى الجهات الامنية قبيل الاقتحام ، ورصد اتصالات تمت بين عناصر اجنبية تنتمى لحركة حماس بفلسطين وحزب الله ، وبين بعض الجماعات الداخلية وان بعضا من تلك العناصر تسللت عبر الانفاق الى داخل البلاد تتراوح اعدادهم بين 70 و90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء ، والذى يدعم ذلك انه تم العثور على طلقات لا تستخدم من قبل القوات المصرية بساحة سجن وادى النطرون عقب الاقتحام .
واشارت الى ان تلك المعلومات التى توافرت تنفى اى تواطؤ او مؤامرة تنسب لرجال الشرطة بل ويؤكد انهم مارسوا عملهم قدر المستطاع خلال تلك الاحداث ويؤكد ذلك ما شهد به مأمور سجن وادى النطرون انه اضطر الى ارتداء ملابس السجناء عقب نفاذ الذخيرة حتى يتمكن من النجاة بنفسه .
وتساءلت النيابة العامة لمصلحة من تم ذلك ؟ واى بلد يقبل ان يهان القائمون على حمايته وتوفير الامن له ، على ايد اناس وفئات ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ، وكما ان ذلك يؤكد ايضا عدم قدرة النظام القائم حينها على تدارك قوة الهجوم والتخطيط وتنظيمه وان كان ذلك لا ينفى عن قيادات الداخلية فى ذلك الوقت التقصير فى توفير القوات اللازمة والمجهزة عددا وتسليحا لمنع مثل ذلك الاقتحام خاصة مع توافر المعلومات المسبقة عن تلك الهجوم .
وتساءلت اى نوعية من المعتقلين والسجناء الذين استفادوا من هذه الاحداث .. بل انهم الضالعين فى ارتكابه من خلال الاتفاق والتحريض والمساعدة مع تلك العناصر الاجنبية والذى يعتبر نموذج قانونى مجرم طبقا لقانون العقوبات من الاتفاق معهم على التسلل للاراضى المصرية لارتكاب جرائمهم بها غير عابئين بحرمة تلك الارض واو قدسية حدودها بل اكثر من ذلك لم يراعوا قول الله تعالى " ادخلوا مصر ان شاء الله امنين " .
واشارت النيابة ان ذلك كله يؤكد هذا التأمر وانه ليس مجرد توقعات اواستنتاجات انما هى وقائع وحقائق ظهرت جليا خلال جلسات المحكمة .
واكدت النيابة العامة انه بالانتقال الى شهادة الرائد محمد نجم والذى قرر انه حال استقباله لعدد 34 من قيادات التنظيم الاخوانى حال ايداعهم سجن وادى النطرون كمعتقلين سياسيين طبقا للقانون المنظم والمعمول به فى ذلك الوقت وايداعهم داخل سجن 2 وادى النطرون وحديث دار بينه وبين احدهم قرر له فيه " انهم جاءوا وسيخرجون اليوم او غدا وانهم هنا لتشكيل الحكومة الجديدة وتولى سلطة البلاد والقضاء على جهاز الشرطة " .
وتساءلت أمن اجل ذلك ارتكبوا هذه الافعال وقتلوا وسفكوا الدماء ؟ امن اجل ذلك راحت حمرة الخجل والحياء واكدت : حرام على ذرات هذا الوطن بعد اليوم ان تحملهم ذرات ترابه . حرام على هذا الوطن بعد اليوم ان ترويهم قطرات مائه … حرام على هذا الوطن بعد اليوم ان يطعمهم من ثماره وناشدت المحكمة : فلتحفظوا لهذا البلد ابناءه ولتحفظوا له عزته وكرامته .
وتساءل ممثل النيابة ايضا أهؤلاء الذين يدعون الاسلام والعلم باحكامه أتناسوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم " لست أخاف على أمتى غوغاء تقتلهم ولا عدو يجتاحهم ولكن اخاف على امتى أئمة مضلين ان اطاعوهم فتنوهم " .
وأكدت النيابة العامة انه اذا لم يكن من المعتاد ايداعهم بمثل ذلك السجن وان ايداعهم خلال تلك الفترة كان نظرا للاحداث الجارية وعدم استقرار الاوضاع فى كثير من قطاعات الامن طبقا لما قرره بعض الشهود فى تلك المحكمة ، اذا فمن اين له بتلك الاقوال التى ادلى بها ذلك الشخص وتلك المعلومات الا لكونه على اتصال مسبق مع عناصر لاقتحام السجون والتخطيط للقيام بتلك الجرائم لأخراجهم .
واكدت النيابة العامة انه ليس من شأنها ان تخوض فى مطارحات او مجادلات تبين خطورة هذا الفكر على ثوابت الدين الاسلامى المعلومة بالضرورة فلهذا رجاله من علماء هذه الامة المستنيرين ، ولكن من شان النيابة العامة ان تبين خطورة مسلكهم فى تقويض اركان المجتمع واحداث البلبة بين افراده وخطورة ترويج الافكار المتطرفة وهو امر مجرم بقانون العقوبات .
واأكد ممثل النيابة العامة انه ليس بمقدور احد ان يدعى ان هذه اقوال مرسلة تسردها النيابة فى مرافعتها انما هى وقائع ثبت فى يقينها من اقوال الشهود اقسموا يمين الحق ، بل يتأكد للمحكمة صدق وجود تلك المؤامرة لتهريب اشخاص بعينهم منتمين لفصيل سياسى بعينه ما ثبت من اقوال الشهود من مشاهدتهم خلال الاحداث لبعض قيادات التنظيم الاخوانى بمدينة السادات بمنطقة الاحداث واجراء اتصال معه والذى اكد فى مكالمته للشاهد " لقد قمنا بفك اسر الاخوة بالكامل وحررناهم " .
وتساءلت النيابة العامة اى اخوة يدعون ؟ واى دين ينتمون ؟ واى حق يبغون ؟ فلا يدعى احد على الاسلام انه دعا الى عنف او قتل او خراب لأى غرض او وسيلة اوغاية . فدين الاسلام بل الاديان السماوية جمعاء لا تعرف منطق " الغاية تبرر الوسيلة " كما انه ليس فى دين الاسلام تشدد او تطرف فيقول الحق سبحانه " وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا " صدق الله العظيم .
واكدت النيابة انه لم يراع هؤلاء الباغون الا ولا ذمة حين اقدموا على فعلتهم ضاربين عرض الحائط ما تنعم به هبة النيل والمصريين من هدوء وسكينة وتسامح منذ فجر التاريخ ، واشارت النيابة العامة ان ما سردته على مسامع المحكمة انما هى لوقائع حملت جليا بين طياتها جنايات معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات .
واشارت النيابة العامة انها قد حاولت قدر طاقتها ابراز ما تنطق به الاوراق من ادلة تثبت ما اقترفته ايدى هؤلاء وانه قد ان لهذا المسلسل الاجرامى بأجزائه وحلقاته المفزعة ان ينتهى كما ان لمظاهر الشر الذى حرك احداثه او مشاهده بصورة عبثية ان ينقشع وخاطبت المحكمة قائلة " ان انظار المجتمع تتطلع اليوم الى منصتكم وتنتظر كلمتكم والنيابة العامة تؤكد ان حماية المجتمع من تلك المخاطر بات ضرورة لا مناص من التصدى لها ليجعل حكمكم زجرا للمفسدين وردعا للظالمين واختتمت النيابىة العامة مافعتها بقول الله تعالى " وسيعلم الذى ظلموا اى منقلب ينقلبون " .