رغم الضربات الموجعة التي تتلقاها دول العالم الاقتصاد المصري يواصل الصمود

أشاد اقتصاديون ومصرفيون بالإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية على مدار الشهور الأخيرة لحماية الاقتصاد الوطنى من الصدمات الاقتصادية، التى تتلقاها اقتصادات العالم، على خلفية الصراعات السياسية والعسكرية.
وفى هذا الإطار اتخذ الاقتصاد الأمريكى أكبر اقتصادات العالم، العديد من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمات، امتدت تأثيراتها على جميع الدول العالم، ومن أهم هذه الإجراءات قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة ست مرات خلال العام الجاري، لكبح جماح التضخم.
وردًا على هذه الإجراءات اتخذت العديد من الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطنى من تبعات هذه الإجراءات، نسعى فى تلك السطور لإلقاء الضوء عليها وتوضيح تأثيراتها.
كتبت : صفاء مصطفى
توقعات الخبراء
بداية، أقر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية، بداية مايو الجاري، بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهى أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين، وتأتى هذه الخطوة من قبل الاحتياطى الفيدرالى لكبح التضخم الذى بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما عند 8.5%.
فى ضوء مراقبة خبراء اقتصاد ومصرفيين لتداعيات قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة للمرة الثانية، تشير أهم التوقعات إلى أن البنك المركزى المصرى يتجه لرفع أسعار الفائدة ما بين 0.5 % إلى 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فى 19 مايو الجاري، وذلك ردًا على القرار الأمريكى برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية بنسبة 0.5 %.
الذهب والجنيه
وكشف التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمى لعام 2022، عن شراء البنك المركزى المصرى 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، مما رفع من تصنيف البنك المركزى المصري، كأكبر مشتر للذهب بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.
وأضاف التقرير: «ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزى المصرى بمعدل 54% ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير الماضى، وهو ما يعادل 17% من إجمالى الاحتياطيات المصرية، التى تعد الأعلى بين دول المنطقة».
وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي، إلى أن البنوك المركزية حول العالم عززت احتياطياتها بمقدار 84 طنًا فى الربع الأول من العام، لتضاعف كميات الشراء عن الربع السابق، إلا أن هذه الكميات انخفضت بنسبة 29٪ عن نفس الربع من عام 2021.
سندات اليوان
وفى ضوء هذه الإجراءات أكد د. محمد معيط، وزير المالية فى تصريحات إعلامية، أن العمل قائم على قدم وساق لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها فى شتى القطاعات التنموية، على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أنه فى إطار هذه الجهود هناك تنسيق واسع بين مصر والصين فى العديد من المحافل الدولية، بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية، مشيرا إلى أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا، وأن هذا الإجراء يأتى فى إطار توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.
رفع الفائدة
ومن جانبه، يتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الجاري، بهدف الحفاظ على الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين، وعدم خروجها من السوق المصرية، وذلك لواجهة تبعات قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة على الدولار.
وبحسب بدرة، رفع المركزى سعر الفائدة يسهم فى تخفيف الضغط على العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف مما يحد من زيادة معدل التضخم، متوقعًا أن يصدر بنكا الأهلى ومصر شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفع 17% سنويا لأجل 3 سنوات لامتصاص السيولة واستيعاب الضغوط التضخمية.
تحرك مدروس
وأشاد د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى التعامل مع تبعات قرار البنك الفيدرالى الأمريكى، بزيادة سعر الفائدة، واصفا رد فعل الحكومة المصرية بالواعى والمدروس فى قراءة المشهد الاقتصادى العالمى، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة فى حماية الاقتصاد المصرية من تأثير الضربات الاقتصادية التى تتلقاها اقتصادات جميع دول العالم، والتى من أهمها الأزمات الاقتصادية المتوقعة نتيجة لقرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة أسعار الفائدة بنسب طفيفية للحد من التأثيرات السلبية لقرار الفيدرالى الأمريكى على السوق المصرية، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة يضمن عدم اتجاه المواطنين إلى تحويل أموالهم إلى دولارات.
وأرجع أسباب رفع أسباب رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة، إلى ارتفاع نسب التضخم فى الاقتصاد الأمريكى إلى معدلات وصلت إلى حوالى 9.5%، مؤكدًا أن جميع دول العالم ستتبع قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة برفع سعر الفائدة، ردا على الرفع الأول للفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة، وطرح شهادات بنسبة فائدة تصل إلى 18%، نجحت فى السيطرة على أسعار الصرف، كما ساهمت فى الحد من ارتفاع معدل التضخم.
امتصاص الصدمات
وأكد د. فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات والهزات الاقتصادية العنيفة الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، بفضل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى فى التحول النوعى فى الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد حقيقي، يستهدف بشكل مستمر زيادة الإنتاج وفتح أفاق جديدة للاستثمار.
ومن هذا المنطلق، أضاف أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية، ردًا على قرار الفيدرالى الامريكى برفع سعر الفائدة، والذى أدى الى خروج الاستثمارات الدولارية من السوق المصرية، نجحت فى تحجيم تأثير هذه التداعيات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعزز من قدرات الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل استمرار تنفيذ المشروعات العملاقة، والتى دخل العديد منها دائرة العمل والإنتاج، والبعض الآخر على وشك الانتهاء.
توجه عالمى
وأوضح د. عبد الله، أن قرار البنك الفيدرالى الأمريكى، برفع سعر الفائدة، سينعكس على عدد كبير من البنوك المركزية حول العالم، والتى من المتوقع أن ترفع الفائدة بنسبة تتراوح بين ربع فى المائة و2%، ردا على هذا القرار، لافتا إلى أن معدلات الارتفاع يتم تحديدها حسب درجة ارتباط تلك البنوك بالفيدرالى الأمريكي، وحسب احتياطيها من النقد الأجنبي.
وحول تأثير قرار الفيدرالى الأمريكى على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، قال د. عبدالله إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها مصر سوف تتأثر بدرجات متباينة، وسوف تتخذ قرارات فى الاجتماعات المقبلة لبنوكها المركزية، وأن معدل رفع أسعار الفائدة فى هذه الدول يتم تحديدها وفقًا لمعدل التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة.