توقعت علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين ببحوث بنك استثمار بلتون، اتخاذ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل المقرر انعقاده الخميس 24 مارس المقبل. وأرجعت توقعاتها أنه على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، إلا أنها تتوقع انتظار المركزي المصري لحين هدوء موجة بيع الأجانب لأدوات الدين المحلية، ليكون لقرار رفع الفائدة تأثير إيجابي أكبر مع انتظام السوق المحلي. كما توقعت أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، موضحة أن الرفع سيكون تدريجي بنسبة 0.5% في إجتماع لجنة السياسية النقدية المقرر انعقاده في 19 مايو المقبل، و0.5% في إجتماع 23 يونيو المقبل وذلك إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على نفس الوتيرة. إقرأ أيضاً: نائب رئيس البنك العقاري يتوقع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بحد أدنى 1% «برايم» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 0.5% الأسبوع المقبل بينما توقعت أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في إجتماع لجنة السياسية النقدية المقرر انعقاده في 19 مايو المقبل، اذا استمر التضخم في نمو بنسب كبيرة. وعلى صعيد التضخم توقعت «ممدوح» نمو معدلات التضخم ليتخطى نسبة 8% بنهاية مارس الحالي، ويتخطى 9% بنهاية إبريل المقبل، على أن يسجل 10% بنهاية مايو المقبل. وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018. وأرجع الفيدرالي الأميركي، قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر، الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. وتستند لجنة السياسة النقدية في جزء كبير من قرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة على تطور معدلات التضخم المحلية ومؤشرات نمو الاقتصاد ونسب البطالة بجانب توجهات الاقتصاد العالمي وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي. ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض منذ ما يزيد عن عامين، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف.