بعد تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير الصحة عودة الجدل لقانون بيع وزراعة الأعضاء

اشتعل الجدل مجددًا حول قانون بيع وزراعة الأعضاء البشرية بعد موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء برئاسة د. عادل عدوى وزير الصحة حيث يطالب عدد من الخبراء بوضع ضوابط للقانون من خلال لائحة تنفيذية تمنع الاتجار بالأعضاء خصوصًا فى المستشفيات الخاصة فى البداية يقول د. عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الأسبق إن مشروع نقل وزراعة الأعضاء البشرية خضع لدراسات علمية تحت إشراف خبراء وتم إعداد مشروع قانون وعرض على مجلس الشعب السابق وتم إقراره وأصبح فى حيز التنفيذ فى عام 2010 ولكن كان هناك ضرورة لإعداد لائحة تنفيذية تضع المعايير والضوابط التى تضمن القضاء على المشكلة موضحًا أن من أهم هذه المعايير مبدأ الشفافية والأمانة المطلقة فى اختيار الحالات بعيدًا عن المجاملات، وقال شاهين إن اللائحة حددت لجنة لا يكون بين أعضائها استشارى من نفس التخصص بهدف الحيادية المطلقة وتوقع اللجنة بالموافقة على العضو الذى ينقل للمريض، وتشرف على غرفة العمليات لمحاربة العدوى.
وأضاف شاهين أن اللجنة حددت المستشفيات التى يتم استخدامها لهذه الحالات مثل مستشفى الشيخ زايد التخصصى ودار الشفاء ومعهد ناصر لأن ترك هذه العمليات بدون رقابة سيؤدى إلى استغلال المستشفيات الخاصة للمرضى والمتاجرة بهم.
وأكد شاهين أنه تم اللجوء لهذا القانون بعد ما أصبح العلاج غير مجد للحالات المزمنة فانتشرت عمليات زراعة القلب والبنكرياس والكبد. وعن وجود إحصائية للحالات التى تعانى من هذه الأمراض قال: لا توجد إحصائية سوى لمرضى فيروس «سى» والبالغ عددهم 10 ملايين مريض لأن الكبد فى مثل هذه الحالات غير نشط. معربًا عن تفاؤله بأن يأخذ علاج مرضى فيروس «سى» خطوات جيدة وخاصة بعد ظهور أدوية جديدة وأمبول الأنترفيون.
فيما أوضح د. علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن قرار إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء يعد من أفضل القرارات التى اتخذتها الوزارة بهدف خدمة المرضى الفقراء والقضاء على استغلال (مافيا) تجارة الأعضاء.
وأضاف أن معظم دول العالم أقرت هذا المشروع لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون للعلاج وخاصة أن بعض المرضى لا يجدى معهم العلاج.
وأضاف أن هذا القانون بمثابة رمانة الميزان لمستحق الدعم بعيدًا عن أى مجالات.
وعن رأى الدين فى هذه القضية قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر إن جسد الإنسان أمانة وليس ملكًا له ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يبيع الإنسان عضوًا من جسد لآخر والإنسان إن لم يحافظ على الأمانة فإن الله سيحاسبه.
وأكد الأطرش فى حالة وجود مريض ويحتاج إلى جزء أو عضو من إنسان آخر وبشرط أن هذا العضو المأخوذ من السليم لا يضره وينفع غيره فيجوز أن يتبرع به دون مقابل ويجوز أيضًا أن يوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه.
وترى د. سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع أن حل أزمة زراعة الأعضاء بالقانون خطوة مهمة لحل مشكلة كبيرة يعانى منها قطاع لا يستهان به من المجتمع.
وطالبت بوضع ضوابط وشروط لهذا القانون حتى يكون حائط صد للقطاع الخاص أو بعض الذين يتاجرون بهذه الأعضاء مقابل مبالغ مالية كبيرة وخاصة فى حالة تدهور الحالة الصحية للمريض.
كما طالبت بالتنسيق بين مؤسسة الأزهر ووزارة الصحة لوضع ضوابط وشروط بالقانون لمنع الاتجار بالبشر.
فيما أشار د. أسامة الهادى - رئيس المجالس الطبية المتخصصة الأسبق إلى أن هذا القرار يُعد من القرارات الحكيمة التى تنفذها الحكومة لأنه يحل مشكلة آلاف المرضى المحتاجين والذين لا يجدى معهم العلاج. وأكد الهادى أنه لابد من ضوابط شروط صارمة حتى لا يستغل المرضى ويكون حائط صد للقطاع الخاص وأيضًا يكون التبرع من أهل المتوفى بدون مقابل حتى لا تكون فيه أية حرمانية. وقال لابد من تفعيل هذا القرار فى تلك الفترة التى زادت فيها الأمراض المتوطنة وأصبح العلاج مكلفًا ويصل إلى الآلاف بالرغم من أن نسبة النجاح تكون ضئيلة للغاية مشددًا على اللائحة التنفيذية التى يجب أن توضح المعايير التى على أساسها يتم التبرع بعيدًا عن المحسوبية.
وأضاف الهادى إن هذا المشروع سيكون له آثار إيجابية وخاصة أن هناك بعض العمليات التى تطبق فى مصر مثل القلب والبنكرياس والكبد مشددًا على تحديد المستشفيات التى تقوم بهذه العمليات حتى يتم تعميمها على مستوى الجمهورية لأن التكلفة عالية فهى تحتاج إلى وقت طويل. وقال الهادى أن هذا المشروع تم تفعيله من قبل ولكن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع فى عهد الحكومات السابقة بسبب قلة الإمكانات.
وأضاف الهادى أن هذا المشروع سيكون له رد فعل إيجابيًا لدى الفقراء الذين لم يستطيعوا الإنفاق على تكاليف مثل هذه العمليات التى تحتاج إلى مبالغ باهظة لا يستطيع تحملها معظم فئات الشعب المصرى بينما يقتصر الانفاق على إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة للأغنياء فقط.