الطريق الوحيد للتنمية الحقيقية المشاركة المجتمعية.. حىَّ على البناء

لايمكن لأية دولة فى العالم أن تتقدم إلا بمشاركة مجتمعية فاعلة.. كلمة قالها كبير البنائين المصريين حسن فتحى مطلع القرن العشرين ويؤكد عليها دومًا الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدليل على أهمية دور المشاركة المجتمعية فى بناء الدول والشعوب هو ما حدث فى مطلع الخمسينيات ومنتصف الستينيات عندما رفض صندوق النقد الدولى تمويل بناء السد العالى نكاية فى عبد الناصر لتأميم قناة السويس ودعمه حركات التحرير الوطنى فى أفريقيا وآسيا.
عندها لجأ «ناصر» إلى الظهير الشعبى لاستكمال مشروع مصر القومى وقتها بالإضافة إلى الدعم المادى واللوجيستى الذى قدمه الاتحاد السوفيتى لمصر آنذاك.
ولهذا فقد أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية المشاركة المجتمعية، وطالب فى أكثر من لقاء مع الإعلاميين بدور فاعل لمنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والصحافة والإعلام والجمعيات الخيرية، لكون هذه الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية هى حجر الزاوية فى بناء مصر الجديدة.
وإذا كانت المشاركة المجتمعية تسير بخطى بطيئة فإن الظهير الشعبى للرئيس السيسى قد نجح فى استخراج 64 مليار جنيه من تحت «البلاطة» لدعم حفر قناة السويس الجديدة فى 8 أيام.. ليؤكد من جديد أن الظهير الشعبى هو السند الحقيقى لأى قيادة سياسية بداية من مشروع السد العالى مرورًا بحرب أكتوبر المجيدة وحتى حفر قناة السويس الجديدة.
دور الأحزاب
ورغم دعوات الرئيس السيسى لتفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية فإن تلك المؤسسات والهيئات، والقوى السياسية والحزبية وكيانات رجال الأعمال والنخبة لاتزال تعمل لمصالحها الخاصة، وتقدم المنافع الشخصية على مصلحة الدولة، يعرف الكثيرون أن عدد الأحزاب تجاوز ال 90 حزبًا.
وأنها فى زمن مبارك كانت تعلق فشلها على شماعة الاستبداد السياسى الذى كان يمارسه النظام السابق، واعتقال بعض قادة تلك الأحزاب والتضييق على صحفها ورؤساء تحريرها، كما فعلوا مع جمال بدوى رئيس تحرير الوفد وعبد الحليم قنديل، وعبد الله السناوى، بالإضافة إلى قانون الطوارئ الذى كبل العمل السياسى فى مصر.
والأن.. وبعد زوال نظامى مبارك والإخوان مازالت تلك الأحزاب تردد ما كانت تردده فى الأنظمة السابقة وتبتعد عن المشاركة المجتمعية وتدعى أن زيت وسكر الإخوان ساعد فى تهميش الأحزاب قبل 30 يونيو وإرهاب الإخوان أيضًا قوض عمل الأحزاب بعد 30 يونيو رغم إلغاء قانون الطوارئ وكتابة دستور جديد يسمح بحياة حزبية مستقلة، وانتخاب نظام سياسى يحترم الحقوق والحريات.
وكان يجب على الاحزاب كما يقول المفكر الكبير د. وسيم السيسى أن نقف بجوار الدولة ضد عنف الجماعات التكفيرية والمتطرفة، ونزول قيادتها وهياكلها فى الشوارع لدعم النظام السياسى فى معركته ضد الإرهاب وكشف المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد البلد من مخابرات دول إقليمية ودولية.
وأضاف أن النجاح فى البرلمان لا يكون بإقامة التحالفات، والصراعات، ولكن بالوقوف إلى جوار البلد والعمل لصالح المواطن «الغلبان» وصون مقدرات الأمة.. وعندما يدركه المواطن أن الحزب «الفلانى» يعمل لصالحه، ويتكلم باسمه ويجوب القرى والنجوع لحل مشاكله سيعطيه صوته بعيدًا عن الزيت والسكر أو التجارة بالدين وهى البضاعة التى كان يجيدها الإخوان، ويضحكون بها على البسطاء من أبناء هذا الشعب الطيب.
قناة السويس الجديدة
وتساءل السيسى أين دور الأحزاب فى دعم مشروع قناة السويس الجديدة، والحرب على الإرهاب أين كوادر وهياكل الأحزاب فى صعيد مصر؟ ماذا فعلت الأحزاب فى الحياة السياسية فى مصر.. فحزب الوفد قبل الثورة نجح فى تشكيل الحكومة مرتين وحزب الدستوريين الآحرار ساند الضباط الآحرار فى ثورة 52 حتى تم جلاء البريطانيين عن مصر.. الآن أكثر من 90 حزبًا فشلوا فى مواجهة الإخوان قبل وبعد 30 يونيو.
وطالب بأن تكون الأحزاب أكثر فاعلية فى المشاركة المجتمعية بناء مصر الجديدة أسوة بما يفعله حزب العمال والمحافظين فى بريطانيا والجمهورى والديمقراطى فى أمريكا، حيث تقوم تلك الأحزاب القوية برسم السياسة العامة للدولة، ووضع برامج اقتصادية وتنموية لعشرات السنين.
عصا موسى
وفى تصريحات خاصة، قال موسى مصطفى رئيس حزب الغد أن صورة الأحزاب ليست بهذه القتامة، وتوجد أحزاب قائمة حاليًا تمتلك برامج تنموية واقتصادية وخطط خمسية للقضاء على مشاكل مصر ومنها مشكلة البطالة.
وأضاف وضعنا فى الحزب خطة قابلة للتنفيذ للقضاء على مشكلة البطالة نهائيًا وعرضناها على اللجنة الاقتصادية أيام الحزب الوطنى ولم يلتفت إلينا أحد، وجاء حكم الإخوان والذى لم نتعاون معه من قريب أو بعيد.. وفى النظام السياسى الجديد نعكف الآن على تطوير الخطة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتقوم الدراسة كما يقول موسى على تحقيق حلم كبير وهو تشغيل مليون شاب فى خمس سنوات، وذلك بتجهيز صوبتين زراعيتين لكل شاب على مساحة زراعية معقولة لإنشاء مجتمع زراعى جديد، وإنشاء مدينة متكاملة لتجميع وتسويق وتصنيع المنتجات على أن تكون كاملة المرافق من طرق وكهرباء ومدارس ونوادٍ، حتى تكون المدينة الجديدة جاذبة للسكان وليست طاردة لهم.
القط والفأر
أما عن منظمات المجتمع المدنى ودورها فى المشاركة المجتمعية فإن تصريحات المسئولين عنها تكشف أنها مازالت تعيش فى توجس وخيفة مع أنها تعلم جيدًا أن المناخ السياسى فى مصر تغير بنسبة 180 درجة.
ومازال فقدان الثقة موجودًا بين الدولة وتلك المنظمات خاصة بعد الفضيحة المدوية التى فجرتها د. فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى الأسبق ومستشار الأمن القومى الحالى بعد أن كشفت بالمستندات حصول بعض المنظمات على أموال مشبوهة من بعض الجهات الأجنبية المانحة، واقتحام أحد مقراتها وغلقه والتحقيق مع بعض أعضائها وهياكلها إلى أن تجسدت العلاقة بين المنظمات والدولة كالعلاقة بين القط والفأر.
هذا وقد أشار اللواء رفعت قمصان رئيس لجنة الانتخابات إلى أن الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لتلك المنظمات ليست جديدة وليست تعجيزية ولكنها عمل تنظيمى فى الأساس لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث وضعت اللجنة شروط الخبرة وان تتمتع المنظمة أو المؤسسة بسمعة طيبة، وأن تكون خاضعة لقانون 84 لسنة 2002 المعروف بقانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى حصول المنظمة على شهادة من الوزارة المعنية تفيد استردادها فى مباشرة نشاطها.
تصريحات زارع
وبدلًا من أن توافق تلك المنظمات هذه الشروط الموضوعية وتقف خلف قرارات اللجنة العليا وتمهد الأجواء الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات ظهرت بوادر صراع بين اللجنة والمنظمات من خلال تصريحات بعض المسئولين فيها حيث وصف الناشط الحقوقى محمد زارع شرط الخبرة والسمعة والحصول على تصاريح عمل من الوزراة المعنية بالتعجيزية لأنها من وجهة نظره ستحرم بعض المؤسسات الوحيدة من المشاركة والمراقبة رغم سلامة موقفها القانونى مشيرًا إلى أن الدولة مازالت تعانى من حساسية مراقبة منظمات المجتمع المدنى من الانتخابات مع أن محمد فائق وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس حقوق الإنسان قال فى تصريحات سابقة أن مهمة المجلس هى الوقوف بجوار منظمات المجتمع المدنى وتلبية كل طلباتها على أن تقوم بدورها بشفافية وتجرد، مضيفًا أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى وفى تقلب منها المنظمات الحقوقية فى الانتخابات البرلمانية القادمة يكسبها مصداقية محلية ودولية لأنه ليس لدينا ما نخشاه، ولا عودة للوراء مرة أخرى.
وعلى عكس توجس بعض المنظمات الحقوقية من شروط اللجنة، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون: إن المركز سيكون له دور فاعل فى الانتخابات البرلمانية القادمة وسيقوم باستخراج التصاريح اللازمة، وسيكون له دور مجتمعى مهم لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، ولن يكون حجر عثرة فى وجه الدولة أو الحكومة أو لجنة الانتخابات، وإذا فشلنا فى استخراج التصاريح المطلوبة سنقوم بمراقبة الانتخابات بأشكال أخرى متعارف عليها دوليًا.
الجمعيات الأهلية
أما ما يخص الجمعيات الأهلية فى المشاركة المجتمعية فالواقع يؤكد أنها مازالت غائبة عن الشارع أيضًا، ومع أن عددها يزيد على 45 ألف جمعية باستثناء بعض الجمعيات الفاعلة فى تنمية المجتمع المحلى، والتسرب من التعليم، ومحو الأمية، وتعليم الكبار وكفالة الأيتام والأسرة الفقيرة، ودعم الشباب فى المشروعات الصغيرة.. ودعم الفلاح الصغير، وجهاز العروسين دون النظر إلى مصلحة أو منفعة، على عكس جمعيات الإخوان التى كانت تشترى أصوات المواطنين شهريًا ب «إزازة» زيت وكيلو سكر و2 كيلو أرز وبطانية مقابل الاستحواز على بطاقة الرقم القومى لاستغلالها فى الانتخابات.
وبعد تحذير خالد سلطان رئيس الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن للجمعيات التى لا تعمل ولا يوجد لها نشاط على أرض الواقع تحركت إحدى الجمعيات وأعلنت عزمها على تمويل المشروعات الصغيرة للشباب، والأسر المعيلة والمهنية وأصحاب الحرف والصناعات وذلك بتقديم طلب انتفاع بنوع المشروع المزمع إنشاؤه للوحدة الاجتماعية بالقرية التابع لها الشاب، وخلال 15 يومًا تقوم الوحدة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والحالة الاجتماعية للمتقدم، وإجراء الاختبارات المهنية والفنية للمنتفع وإعداد بحث اجتماعى لصاحب المشروع ثم تقدم الأوراق للمديرية وبعدها يتم التعاقد بين الجمعية المسئولة والمنتفع صاحب المشروع للاتفاق على كيفية إدارة المشروع.
نموذج مشرف
واشترطت الجمعية الأهلية المنفذة ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا وأن يكون مصرى الجنسية وملمًا بمبادئ القراءة والكتابة وتكون الأولوية للحاصلين على دورات تدريبية ومهنية فى إدارة المشروعات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض والمستحقين للمساعدات الإنسانية والمعاشات وأصحاب المعاش المبكر وكبار السن ممن لديهم رغبة فى الانتاج.