السادات يلتقى مسئولين بالخارجية لبحث حقوق الإنسان.. وباكينام الشرقاوى: قمنا ب153 جلسة عمل قبل عرض مشروع قانون الجمعيات الأهلية

التقى اليوم محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية مسئولين فى وزارة الخارجية المعنيين بموقف حقوق الإنسان لبحث حقوق الانسان بشكل عام لافتا الى انه تم التطرق الى موضوع قانون الجمعيات حيث دائما نتشاور مع وزارة الخارجية ومع غيرها من الجهات السيادية.
وحول إحالة قانون الجمعيات الاهلية لمجلس الشورى وهل تم مناقشته قال السادات ان الرئيس محمد مرسى ارسل القانون لمجلس الشورى بعد ما ان تم عرضه علينا فى الاتحاد العام للجمعيات ولنا ملاحظات وتحفظات عليه كثيرة وبالتالى فالمسألة سوف تأخذ وقتا.
و كان السفير عمر عامر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية قد اعلن ان الرئيس محمد مرسى قد قرر إحالة مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر الى مجلس الشورى خلال الأيام القليلة القادمة
و قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية فى تصريحات لعدد محدود من الإعلاميين ان مشروع قانون الجمعيات الأهلية يمثل نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى بكل المقاييس فى المرحلة القادمة و يعبر بحق عن أهداف الثورة و استكمال مسيرتها فى إطار تمكين المجتمع و استنهض قدراته الكامنة التى كان يتم العمل على السيطرة عليها مما يعبر عن روح دستور 2012
و أشارت ان مشروع القانون يعبر عن مفهوم جديد من ان السياسة ليست قاصرة على الانتخابات بل مفهوم أوسع لتمكين قدرات المجتمع من الإدارة الذاتية للحياة اليومية و انه قادر و يستحق لممارسة دوره يحتوى على كفاءات ضخمة كان يتم تجاهلها
و قالت ان علاقة الدولة المصرية بالمجتمع كانت تقوم على السيطرة و الهيمنة و لكن هذا الزمن قد ولى بعد الثورة و أصبحت العلاقة الآن علاقة شركة و بالتالى فان مشروع القانون يعبر عن هذه الروح الجديدة و نحن ننتقل من محاولة الدولة للسيطرة على المجتمع إلى تكوينه و استنهض قدراته و هى علاقة تفيد المجتمع
و أكدت ان مشروع القانون ليس نبتا شيطانيا أو وليد اللحظة فقد تم أعداد مشاريع لهذا القانون و اكد الرئيس محمد مرسى على أهمية ان يتم إعطاء الفرصة كاملة للمجتمع للعمل بحرية كاملة و ان يتم الأخذ بكل الأفكار و المشاريع المطروحة
و كشفت الدكتورة باكينام الشرقاوى انه تم عقد 153 جلسة استماع بين مؤسسات للمجتمع المدنى و رموز العمل الأهلى كما اكد الرييس مرسى على ضرورة عرض مشروع القانون على الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و هو ما تم الأسبوع الماضى ، و تم بعد 153 جلسة استماع صياغة مشروع القانون و الذى سيتم تقديمه إلى مجلس الشورى الذى سيستعمل الحوار المجتمعي حوله حيث سيشكل هذا القانون نقلة نوعية فى مجال العمل الأهلى
و أشار دكتور خالد قزاز سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية ان اللجنة التنسيقية عليها ان تبت فى طلب التصريح بقرار اقامة المنظمة خلال خمسة عشر يوما و إلا تعتبر المنظمة قائمة و ان يكون اعتراضها لسبب واحد و هو مخالفة نشاط الجمعية للقانون مثل ان يتركز نشاطها على إنشاء تشكيلات عسكرية أو تحقيق ربح لأعضائها أو العمل فى المجال الحزبي أو ادخال تمويل يستخدم فى تمويل أنشطة غير مخصصة فى نشاط الجمعية و غير ذلك فلا مشكلة فى التمويل و يتم إخطار اللجنة التأسيسية بدون الحصول على موافقتها و هو ما يشجع الجمعيات على الشفافية
و و ردا على سوال للاهرام العربى حول الانتقادات التى توجه من المسوولين الاجانب لمشروع القانون اوضح القزاز انه تم الاجتماع مع ممثلين من السفارات الأجنبية المهتمة لشرح مزايا القانون لهم و أهميته بالنسبة لتمكين المجتمع الأهلى و ان الشفافية لا تتعارض مع قضية تمكين المجتمع الأهلى
و اكد ان مصر توكد للمجتمع الدولى ان هذا قرار مصرى صرف و نحن نقرر لأنفسنا ما نريده بالتشاور فيما بيننا ، و هناك مشاورات حول القانون و عدد من المسودات تم أعدادها لكى نصل إلى المسودة انتهائية لمشروع القانون قبل رفضه على مجلس الشورى
و بالنسبة لما اذا كان القانون سيحل للمشاكل القانونية التى تعرضت لها عدد من المنظمات الامريكية و الألمانية العاملة فى مصر قالت د. نرمين حسن منسق شئون حقوق الإنسان برياسة الجمهورية للأهرام العربى ان القانون سيتم تفعيله بعد الحسم القضائي لوضع هذه المنظمات و سيسرى عليها ما يسرى على باقى المنظمات الأجنبية و تستطيع تلك المنظمات الامريكية و الألمانية التقدم بطلبات للعمل فى مصر وفقا للقانون الجديد
و حول ضوابط التمويل الخارجي قال د. وائل زغبى الأمين العام للمؤسسة المصرية لدعم المجتمع الأهلي و عضو لجنة أعداد القانون للاهرام العربى ان هناك ضوابط محددة طبقا للجنة التنسيقية تحول دون استخدام التمويل بما لا يتفق مع القانون المصرى ، مشيرا ان نسبة التمويل الخارجي فى مصر لا تتعدى 5٪ ، و هناك ضوابط للتمويل موجودة فى المادة 2 فى مشروع القانون تشير إلى ان كل ما ينظم عمل الجمعيات و التمويل يخضع للدستور و القانون ، مضيفا ان مصر بها 42 ألف جمعية أهلية و سيكون من آثار تطبيق القانون ان يزداد حجم المشاركة من الجمعيات فى إقامة مشاريع و خلق فرص للعمل ، مضيفا ان عضوية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طبقا للقانون الجديد ستتم بالانتخاب و ان اللجنة التأسيسية سيقتصر دورها على تلقى الإخطار بتأسيس الجمعية و تلقى التقرير السنوي من الجمعية حول نشاطها ولو حدث عمل مخالف تبدى اللجنة اعتراضها و هذا ليس معناه وقف النشاط و يتم بعدها إجراء نقاش حول تلك المخالفات بين اللجنة و الجمعية و لو بم يحدث اتفاق يتم اللجوء للقضاء المصرى و لا يتم وقف عمل الجمعية إلا بحكم قضائي ،مضيفا ان اللجنة التأسيسية نصف أعضائها من الاتحاد العام و الجمعيات الأهلية و النصف الآخر يختاره وزير الشؤون الاجتماعية الذى سيراس اللجنة
و حول ما إذا كان القانون ينطبق على تمويل جمعية الإخوان المسلمين قال خالد القزاز ان إى جمعية تتلقى تمويل من الخارج لا يحق لها ممارسة عمل حزبه باى شكل من الأشكال و جمعية الإخوان لديها حزب سياسى و لا تتلقى تمويل من الخارج
و من جانبها أشارت د.نرمين حسن منسق شئون حقوق الإنسان برياسة الجمهورية ان الرئيس محمد مرسى فضل ان يتم المتبنى بالكامل لمشروع القانون من جانب مؤسسة الرئاسة لتحقيق الاهداف و الظوابط المطلوبة نظرا لان رؤية الدولة المصرية بعد الثورة ان المجتمع الأهلى ليس فقط جزء من الدولة بل الدفة الأساسية و الضلع الثالث فى مثلث التنمية للتحول الديمقراطي الذى نطمح اليه مشيرا إلى لقاء الرئيس مرسى مع ممثلين لمنظمات المجتمع الأهلى و قراره ان يكون العمل الأول للهيئة القانونية هو مشروع القانون لتنظيم العمل الأهلى فى مصر و الذى تتركز أهدافه المطلوب تحقيقها فى اولا ،التمكين للمجتمع الأهلى بحيث يكون العمل الأهلى المصرى مشجعا و محفزا سواء بالنسبة لسهولة التسجيل أو ممارسة الأنشطة و تلقى التبرعات و أشكال المتابعة و إطلاق الحريات فى العمل الأهلى بكل الطرق و ثانيا : مراعاة قواعد الشفافية و إتاحة المعلومات و البيانات المتعلقة بأداء الكيانات الأهلية و مصادر تمويلها وعدم التضيق بحيث يكون القانون و الدستور هما المرجع و ثالثا إتاحة دور للمصريين بالخارج فى الاشتراك فى العمل الأهلى و رابعا دعم دور المجتمع الأهلى باعتباره احد أدوات القوة الناعمة لمصر و خامسا إتاحة دور فاعل لمصر فى الخارج فى دعم الأنشطة المجتمعية و سادسا تقليص دور الجهات الرقابية فى التضييق على أنشطة العمل الأهلى
و أشارت ان اهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص هى إقرار الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار و تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل و القيد و المتابعة و الحد من سلطة الجهات الإدارية و التنفيذية فى التدخل فى نشاط الجمعيات و تقوية دور لاتحاد الاقليمى و الاتحاد العام كخطوة أولى فى الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدنى و الاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات و طبيعة عملها و السماح بالتمويل الداخلى و جمع التبرعات من المصريين فى الداخل و إخراج بمجرد إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية و إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب و توحيد جهات المتابعة و تحديد إطار زمنا للبت فى التقاضي عند الخلاف و إرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية و ان يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا و عدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية و قراراتهم