تفاصيل مؤتمر الرئاسة حول قانون العمل الأهلى: إنشاء الجمعيات بالإخطار.. ويحظر عليها تكوين تشكيلات عسكرية

أكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسى سيحيل غدا الأربعاء مشروع قانون منظمات العمل الأهلى إلى مجلس الشورى لمناقشته، في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه الرئاسة للمجتمع الاهلي كإحدى الدعائم الأساسية لخطط التنمية الشاملة في مصر بعد ثورة 25 يناير.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ود.باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس للشئون السياسية ود.وائل الزغبى عضو لجنة الصياغة الخاصة بالمشروع.
وقال السفير عمر عامر إن الأهداف الأساسية لمشروع القانون تتضمن تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الشفافية والمسئولية.
وأضاف أن المشروع يؤكد احترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلي وبين المجتمع والدولة، كما يهدف المشروع الى تحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر مابعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصرى ، وإتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج في الاشتراك في العمل الأهلي ودعم دور المجتمع الاهلي باعتباره احد ادوات القوة الناعمة لمصر.
واستطرد المتحدث الرئاسى فى المؤتمر الصحفى أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص إنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة والحد من سلطة الجهات الادارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات وتقوية دور الاتحاد الاقليمي والاتحاد العام كخطوة اولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني.
كما تضمنت النصوص أيضا الاعتراف بالاشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية والسماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الاخطار واعفاء الجمعيات الاهلية من الضرائب وتوحيد جهات المتابعة وتحديد اطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف ، وارساء مبدأ الشفافية باتاحة التقارير السنوية للجمعيات الاهلية وأن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا وعدم جواز تدخل الجهات الادارية في عضوية مجالس ادارة الجمعيات الأهلية وقراراتهم.
من جانبها قالت د.باكينام إن تقديم المشروع الجديد له أكثر من دلالة ورمزية فى الفترة الحالية ، أولها أن الرئاسة ممثلة فى شخص الرئيس محمد مرسى بدأت فى تفعيل الدستور المصرى ومادته 51 ، بجانب سعى تمكين مؤسسات المجتمع المدنى.
وأكدت د.باكينام الشرقاوى أن هذا المشروع يمثل خطوة للتعبير عن روح الثورة المصرية ، بخاصة أن المجتمع المصرى انتظر عملية "تمكينه"، وأشارت الى أن الدولة المصرية قبل الثورة كانت فلسفتها تقوم على السيطرة على المجتمع ، أما الآن فإن الرئاسة تدشن لشراكة بين الدولة والمجتمع.
وأوضحت أن المشروع الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حرية العمل الأهلى ، وضمان المصلحة العليا للبلاد وحماية الأمن القومى ، لافتة الى الحديث عن الأمن القومى وسيادة الدولة ، لا يعنى أن يتم إنتاج المفهوم الواسع لهذا المفهوم، مضيفة: عهد التعريف الواسع لمفهوم الأمن القومى ولى الى غير رجعة ، ثوابت الأمن القومى المصرى معروفة ، ولن يكون الأمن القومى شماعة نعلق عليها أى شيء مثلما يحدث فى الماضى.
وأشارت الى أن النظام الحالى "ليس خائفا من الانتخابات الحرة"، وبالتالى فإن مفهوم الأمن القومى والسيادة الوطنية يعنى أن هناك خطوطا حمراء حول مدى اعتبار هذا التمويل مهددا للبلاد.
ورداً على سؤال حول ما هو الموقف بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى التى لها قضايا وتحقيقات أمام القضاء فى الفترة الماضية قالت الشرقاوى أن هذا الموضوع مجاله القضاء والقضايا تنظر أمام المحاكم والمشروع يعطى مهلة عام للجمعيات لتوفيق أوضاعها.
وحول عدم وجود توافق مجتمعى حول القانون أكدت د.باكينام الشرقاوي ان مشروع القانون شهد ما يقرب من 153 ساعة استماع لتكون معبرة عن كافة الخبراء والجهات المعنية ومحققة لمصلحة الوطن لان تمكين المجتمع المصري واستنهاض قدراته محل اجماع من الجميع .
ومن جانبه قال الدكتور وائل الزغبى عضو لجنة صياغة القانون إن اتهامات المفوضية الأوروبية بأن القانون يكبل الحريات "فى غير محلها"، لافتا الى أن هناك لجنة تنسيقية يحددها رئيس الوزراء، وهى ستكون اللجنة المعنية بالتمويل الأجنبى ، وهى من ستحدد أسلوب وآليات التمويل الأجنبى.
وأضاف الزغبى أن المادة 10 من مشروع القانون تجرم القانون وجود أو إنشاء أى تشكيلات عسكرية للجمعيات والمؤسسات الاهلية.