باكينام الشرقاوي: «الرئاسة» تقدم قانون الجمعيات الأهلية ل«الشورى» الأربعاء

أعلنت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس للشؤون السياسية، أن مؤسسة الرئاسة ستقدم مشروع قانون حول تنظيم منظمات المجتمع الأهلي لمجلس الشورى، الأربعاء، بما يعكس تفعيل الرئاسة للدستور المصري الجديد، بما تضمنه من النص على ضرورة إطلاق حرية العمل للمنظمات الأهلية.
وأشارت «الشرقاوي» إلى أن هذا «يعكس روح الثورة المنادية بإنهاء سيطرة الثورة على المجتمع»، وأضافت أن هناك «تدشينًا لشراكة بين الدولة والمجتمع، وأن يتم تفعيل الضلع الثالث في مثلث التنمية وهو المجتمع المدني (إضافة إلى الدولة والقطاع الخاص)».
وقالت مساعدة الرئيس في مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية، الثلاثاء، إن القانون يحاول الموازنة بين إطلاق حرية العمل لتلك المنظمات مع الحفاظ على روح المسؤولية أيضًا، مشيرة إلى أن الرئاسة لاحظت وجود أكثر من مشروع قانون لتنظيم القطاع الأهلي، وأن الرئيس أكد ضرورة أن يتم الاستفادة من جميع الإسهامات في هذا الصدد، مضيفة أن الرئيس اجتمع مع ممثلي الجمعيات الأهلية واستمع لملاحظاتهم حول مشروع القانون وعمل على مراعاتها.
وأضافت «الشرقاوي» أن القانون «يعكس روح الدستور في إطلاق حرية تكوين منظمات المجتمع الأهلي وإصدارها بمجرد الإخطار»، مضيفة أنه «سيتم نشر مشروع القانون على الموقع الخاص بالرئاسة بمجرد إحالته إلى مجلس الشورى».
وأكدت «الشرقاوي» أن مشروع القانون سيظهر لأول مرة للنور، الأربعاء، وبالتالي ليس من المنطقي مهاجمته قبل رؤيته، وأضافت أن هناك حوارًا سيتم فتحه حول القانون من خلال مجلس الشورى ومن خارجه من أجل التوصل لتوافق حول بنوده.
من جهته، قال الدكتور وائل الزغبي، عضو لجنة صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إن القوانين السابقة كانت تكبل العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يعطي حرية في تشكيل منظمات العمل الأهلي، نافيًا بعض الاتهامات بأن مسودة القانون تحد من نشاط المنظمات الأجنبية، ومضيفا أن هناك لجنة حكومية ستشرف على هذا الأمر ستسمى «اللجنة التنسيقية» تحت إشراف رئيس الوزراء.
وقامت «الرئاسة» بتوزيع ورقة تتضمن الأفكار الرئيسية لمشروع القانون، تتضمن النص على تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية، والحد من الجهات الإدارية التي تتدخل في عملها، والسماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين بالخارج بمجرد الإخطار، وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب، وأن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونًا، مع عدم جواز تدخل الجهة الإدارية في إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتها.